برشيد: مصطفى عفيف
نظم عشرات المواطنين من قاطني عمارتين بتجزئة الفرج ببرشيد، أول أمس الاثنين، وقفتين احتجاجيتين أمام كل من مقر عمالة الإقليم والمحكمة الابتدائية بالمدينة، وذلك للمطالبة بتدخل النيابة العامة والسلطات المحلية من أجل إنصافهم مما أسموها أكبر عملية نصب تعرضوا لها من طرف أحد المنعشين العقاريين، حيث قاموا باقتناء شقق سكنية عن طريق أحد الموثقين بمدينة سطات بواسطة قروض بنكية، ليصطدموا في الأخير أن تلك الشقق تم عرضها للبيع بالمزاد العلني بعد الحجز عليها من طرف أحد الأبناك، بناء على رهن قام به المنعش العقاري قبل اقتنائهم لتلك الشقق.
وأكد المحتجون أنهم قاموا باقتناء شقق سكنية من أحد المنعشين العقاريين، وهي العملية التي تمت عن طريق مكتب أحد الموثقين بمدينة سطات، والذي تكلف بإنجاز وعد بالبيع سنة 2019، بعد قيامه بجميع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة من أجل إنجاز عقد البيع النهائي، وبعد طول مدة الانتظار وترددهم على مكتب الموثق بغية الإسراع في إنجاز العقد النهائي، تفاجأ الجميع بكون شقق الملك المسمى الفرج 7-14 ذي الرسم العقاري عدد 53/135022 الذي ترجع ملكيته إلى المشتكى به المنعش العقاري مثقل بالحجوزات بسبب الديون، وخاصة إقامتي الفرج بالرسم العقاري عدد 135055/53 المتكون من مجموعة من الشقق التي تم الحجز عليها، بناء على الرهن المقيد بتاريخ 11 دجنبر 2018 والقيد المسجل بتاريخ 21 مارس 2019 المسجل من المرتبة الأولى كضمان السلف مبلغ 11 مليونا و500 ألف درهم، على كافة الملك المذكور لفائدة القرض العقاري والسياحي والذي اشترط منع التفويت ومنع البيع، بالإضافة إلى حجز تحفظي مقيد بتاريخ 5 غشت 2021، لضمان دين قدره 13000000 درهم على كافة الملك المذكور.
كما أكد المحتجون أن حينما اقتنوا الشقق السكنية كان الملك المذكور خاليا من أي تحملات أو رهون، وهو ما اعتبروه عملية تدليس من طرف الموثق الذي لم يحم حقوقهم، سيما وأن أغلبهم اقتنوا تلك الشقق عن طريق قروض بنكية، خاصة بعدما ظل المقاول يماطل بخصوص تسليم الموثق ورقة الإبراء من أجل تحرير عقد البيع النهائي.
وبعد اختفاء المنعش العقاري، دخل المحتجون شققهم التي أصبحت معرضة للبيع بالمزاد العلني، بالرغم من عدم توفرها على شبكة الإنارة والماء الصالح للشرب، في انتظار تدخل السلطات القضائية من أجل فتح تحقيق.
