طنجة: محمد أبطاش
أعلن عدد من الأطباء على مستوى طنجة، عن تنظيم وقفات احتجاجية في أثناء حلول خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مستقبلا بالمدينة، وذلك على خلفية ما بات يعرف بواقعة مستشفى القرب لبني مكادة، حين كال الوزير اتهامات لأطر صحية وإدارية بالمستشفى، بإطلاقه دون تكوينات ولا تجهيزات طبية.
وأكد الأطباء المعنيون، في تقرير، أنهم مع المحاسبة وتحميل المسؤولية للجهات الإدارية، التي قامت بفتح المستشفى دون التوفر على طبيب للإنعاش والتخدير، مشيرين في التقرير ذاته إلى أن الأطر الصحية المفترض أن تشتغل بالمستشفى متوفرة منذ ثلاث سنوات، لكن كان يُسَدُّ بها خصاص المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى بعاصمة البوغاز، كما أن المعدات والتجهيزات تركتها الوزارة ومصالحها الإقليمية الجهوية للتقادم والتهالك، دون أن تستفيد منها مؤسسات أخرى كانت في أمس الحاجة إليها، خصوصا في فترة ذروة جائحة كورونا.
وأكد الأطباء أنه بدل تحمل الوزير مسؤوليته الإدارية والسياسية والأخلاقية في النكبة، التي حلت بالقطاع الصحي عموما، منه المستشفى المذكور، رغم أنه مشروع ملكي بالدرجة الأولى، لجأ إلى توبيخ أطر صحية لا حول لها ولا قوة، على حد قولهم، علما أن التأشير على الافتتاح، حسب هذه الأطر، جاء انطلاقا من الوزارة، وكانت تعلم أن المستشفى لا يتوفر على الأطر الصحية الكافية، وعلى رأسها طبيب الإنعاش والتخدير، وطبيب النساء والتوليد.
وأضاف الأطباء في تقريرهم أنهم يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع، وافتتاح مستشفى مكتمل التجهيز ومتوفر على الأطر منذ سنوات، مشددين على أنهم سيستقبلون الوزير الذي يرتقب أن يزور مدينة طنجة كما وعد بذلك بالاحتجاجات.
وجدير بالذكر أن خالد أيت الطالب سبق وأن صب جام غضبه، بحر الأسبوع الماضي، على مجموعة من الأطر الطبية والإدارية بالقطاع بطنجة، بعدما قامت باستعراض تجهيزات طبية غير مكتملة بالمركز الصحي بني مكادة، ووجه على إثرها الوزير توبيخات لمسؤولي القطاع بشكل مباشر، مطالبا إياهم بتقديم تبريرات وأجوبة مقنعة حول هذه التجهيزات ودفاتر تحملاتها، مستغربا اقتناء تجهيزات مكلفة دون أن يتم تكوين أو تعيين متخصصين عليها، كما تقوم بذلك عدة دول، وهو ما أغضب أيت الطالب الذي غادر المركز، وأمهل مسؤولي القطاع بمن فيهم المدير الجهوي، وإدارة المركز 15 يوما، مقابل تقديم أجوبة مقنعة وتبريرات بخصوص هذه الفضيحة، مؤكدا أنه سيعود لمعاينة الوضع، ومن شأن هذه العودة أن تحمل مفاجآت غير سارة لمسؤولي القطاع محليا، وقد تصل إلى توقيع جملة إعفاءات في حقهم.
