احتجاجا على اختلالات في التدبير…تجار السوق بفاس يطالبون بالاستماع إلى العمدة الأزمي

فاس: لحسن والنيعام

بعد أزيد من شهر على اعتصامهم بالقرب من سوق الجملة بمنطقة بنسودة، ورفضهم أداء رسومات الجماعة، احتجاجا على اختلالات في تدبير شؤونه، قرر تجار السوق رفع دعوى قضائية ضد وكلاء موتى لايزالون يتصرفون كأحياء، ويزاولون المهنة، وتؤدى الفواتير بأسمائهم.

وقال التجار المحتجون، في تصريحات لـ”الأخبار”، إنهم يطالبون بإحالة القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والاستماع إلى العمدة الأزمي، ونائبه الذي أسند له تدبير السوق. وأشار محمد أعراب، رئيس جمعية “واد الجواهر” إلى أن هذا الاعتصام الذي يخوضه التجار منذ 24 فبراير الماضي أدى إلى إلحاق خسائر بمداخل الجماعة تفوق 200 مليون سنتيم، دون أن يتحرك العمدة الأزمي ونوابه لوقف هذا النزيف، وذلك بفتح حوار مع المحتجين. وأشار رشيد المغامر، أحد التجار المحتجين، إلى أنه فوجئ بالمجلس الجماعي يستصدر قرارا قضائيا يتهمه بعرقلة ولوج السوق، عوض أن يفتح معه المسؤولون الحوار حول ملابسات مطالبه، وهو الذي قضى في السوق أكثر من 37 سنة من العمل. والأدهى من ذلك، يضيف هذا التاجر، أن مدير السوق طلب منه أن يلتحق بالأسواق العشوائية، وذلك عندما بادر إلى التنديد بانتشارها في المدينة، مما يخل بالمنافسة الشريفة والمتكافئة، ويلحق أضرارا بليغة بتجار السوق.

وبادر المجلس الجماعي لفاس، بداية الأسبوع الجاري، إلى تصحيح اختلالات الوكلاء الموتى، عبر اعتماد لائحة جديدة تضم أكثر من 13 وكيلا، لكن التجار المحتجين يذهبون إلى أن إعداد هذه اللائحة يفتقد للوضوح والشفافية، ولم يتم إشراك التجار للتداول بشأن مشاكل إعادة هيكلة السوق. وذكر حسن العلوي، رئيس جمعية تجار الجملة بأن بعض الأسماء الواردة في اللائحة الجديدة غريبة عن السوق، ومنهم شخص يحمل جنسية فرنسية. وينص القانون المنظم للقطاع على أن مدة عمل الوكلاء في سوق الجملة لاينبغي أن تتجاوز 3 سنوات، قابلة للتمديد. ويسجل التجار وفاة عدد كبير من الوكلاء، منذ عدة سنوات، ومع ذلك ظلت الوثائق المرتبطة بأداء الرسوم توقع بأسمائهم، وتتعامل معهم مصالح الجماعة، وتسلم نسخ من هذه الفواتير للتجار. وورث بعض أنجال وأحفاد الوكلاء آباءهم وأجدادهم، دون أن تتخذ الجماعة إجراءات قانونية ملزمة. ويعتبر عدد من التجار بأن لهم الأحقية في إدراج أسمائهم في مثل هذه اللوائح، نظرا للعقود التي قضوها في العمل في هذا السوق، وانخراطهم في تنمية مداخل الجماعة.

وعلاوة على الوكلاء الموتى، فإن التجار يتحدثون عن انتشار رهيب للأسواق العشوائية في مختلف مقاطعات المدينة، دون أن يؤدي تجار هذه الأسواق أي رسوم لفائدة. ورغم أن العمدة الأزمي كان قد أصدر منذ حوالي سنتين قرارا يقضي بمنع هذه الأسواق، إلا أنه بقي حبرا على ورق. وظل العمدة الحالي يحمل المسؤولية للسلطات المحلية، في لقاءاته مع التجار، في حين اعتبرت المصادر أن العمدة الحالي لا يرغب في فتح مواجهة مع تجار الأسواق العشوائية في محاولة للحفاظ على أصواتهم في الانتخابات المقبلة. ويعود إحداث هذا السوق إلى أكثر من 30 سنة، وتعرضت بنياته بسبب عقود من الإهمال، لأضرار كبيرة، ويورد التجار إلى أنه يحتاج إلى توسعة، بالنظر إلى التوسع العمراني للجهة. وأقر المجلس الجماعي مشروعا لهذا الغرض، لكنه بدوره بقي حبرا على ورق، في ظل ملابسات لا زالت غير معروفة.