باشرت مصالح وزارة الداخلية، مساء أول أمس الثلاثاء، البحث في حيثيات وقفة
احتجاجية أمام مقر عمالة العرائش، والتدقيق في مؤشرات الاحتقان السائد حول
تعثر تدبير الموسم الصيفي، باعتبار الذروة السياحية مناسبة سنوية لا يمكن
تعويضها لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء تعلق الأمر بتوفير
فرص الشغل، أو تحسين مداخيل قطاع التجارة والفندقة والمطاعم، وتثمين كل
المنتوجات المحلية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الإقليمية والمحلية بالعرائش أنجزت تقارير
مفصلة حول الانتقادات اللاذعة التي وجهت إلى المجلس الجماعي، لتقاعسه في
القيام بالمهام المنوطة به لتجويد الخدمات العمومية، فضلا عن ضرورة تحمله
مسؤولية بطء الإجراءات التحضيرية لاستقبال الزوار والسياح، واستنفار
المصالح المعنية، قبيل دخول شهر يوليوز الجاري فقط، علما أن بعض أشغال
الصيانة ما زالت مستمرة لحدود الآن.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة شرعت في النظر في مطالب
المحتجين بعدم منع المصطافين من ارتياد بعض الشواطئ غير المحروسة، وسط
تأكيد مختصين أن الأمر يخص شروط السلامة وليس المنع من أجل المنع، فضلا عن
رداءة وخطورة خدمات النقل العمومي، من خلال توفير حافلات مهترئة تفتقر إلى
أبسط شروط السلامة، بحسب المحتجين دائما.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المحتجين طالبوا أيضا بوقف قرار منع قوارب
العبور (الباسخير) وسيارات الأجرة الصنف الأول من التوجه إلى الشواطئ،
وضرورة تحرك الجماعة الترابية لتوفير خدمات النظافة وصيانة المرافق
العمومية، والرفع من جودة الخدمات العمومية، مع تفعيل دور لجان المراقبة.
ورفضت فعاليات مدنية وسياسية بالعرائش أن تحتل المدينة ذيل الترتيب على
مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من حيث الإجراءات والواقع الميداني
للمساهمة في الجذب والتهيئة السياحية، في ظل المؤهلات الطبيعية والتاريخية
التي تتوفر عليها، وحاجة الفئات الشابة إلى التشغيل والتنمية الشاملة خارج
المزايدات والأجندات الضيقة.
