محمد وائل حربول
على الرغم من مرور أزيد من شهرين على الاحتجاج الأخير، الذي كان قد قاده عمال النظافة بمراكش، أمام مقر مجلس البلدية بالمدينة، خرج العمال، نهاية الأسبوع الماضي، للاحتجاج أمام مقر إحدى أكبر الشركات المفوض إليها في هذا القطاع على مستوى المدينة الحمراء، حيث قرروا العودة للاحتجاج مرة أخرى، مع بداية الأسبوع الجاري، إلى حين تسوية ملفاتهم المطلبية، وهو ما يهدد من جديد بعودة الاحتقان، ما سيؤدي إلى خلق مجموعة من النقاط السوداء بالمدينة لأيام متتالية، بفعل تراكم النفايات والأزبال، حيث بدأت هذه المؤشرات تظهر فعليا وفقا لما عاينته «الأخبار» مباشرة.
وتزامنت عودة الاحتجاجات، بين عمال النظافة والشركات المفوض إليها من قبل المجلس الجماعي، مع الخطوة الأخيرة التي قام بها المجلس والمتمثلة في انطلاق أشغال وضع حاويات تحت أرضية لوضع الأزبال، في تجربة هي الأولى من نوعها بمراكش، حيث شرعت المصالح الجماعية، بتنسيق مع شركة النظافة التابعة لمقاطعة المنارة، في أشغال وضع الحاويات تحت الأرضية، الشيء الذي أثار استياء المحتجين الذين أكد البعض منهم للجريدة، أنه عندما يتعلق الأمر بصرف المنح وتسوية الوضعية القانونية لعدد كبير منهم، فإن النتيجة هي التسويف أو تقديم مبررات، بينما الأموال تظهر على مشاريع أثبتت فشلها، مثل مشروع الحاويات تحت الأرضية بمدينة تامنصورت.
ومن ضمن أهم النقاط التي قال عمال النظافة، والنقابات الممثلة لهم، إنها كانت سببا في عودة احتجاجاتهم من جديد، وذلك عبر رسالة موجهة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، «غياب الحوار الجاد والمسؤول، سيما مع شركة «ميكومار» التي تدبر قطاع النظافة بمقاطعة المنارة، حيث اعتبروا أنها تنتهج «سياسة الآذان الصماء بخصوص مطالب العمال، والتي تمت الإشارة إليها بشكل واضح في دفتر التحملات الخاص بصفقة التدبير المفوض للنظافة، في بنده 52»، حيث إن هذه الشركة كان قد غرمها عبد الواحد الشفقي، رئيس المقاطعة، أزيد من مليار و200 مليون سنتيم، بسبب عدد من الخروقات.
وذكرت مراسلة عمال النظافة التي توصلت «الأخبار» بنسخة منها، أن خروجهم للاحتجاج مرة أخرى مع مطلع الأسبوع الجاري، جاء أيضا بسبب «الارتجالية التي يعرفها هذا القطاع على مستوى المدينة ميدانيا واجتماعيا، وعدم تجاوب أي جهة مع ملف الشغيلة، والجلوس مع ممثليها إلى طاولة الحوار، بغية التأسيس لحلول جذرية تقضي بصون كرامة العامل وحفظ مكتسباته، وتحقق مطالبه العادلة والمشروعة».
وفي سياق آخر وحول وضع الحاويات «تحت الأرضية»، التي قام بها المجلس الجماعي منذ الأسبوع الماضي، بقيادة نائب العمدة المكلف بالنظافة بمراكش، فقد شهدت هذه الخطوة انتقادات من طرف المهتمين بالشأن المحلي، حيث أكد محمد الهروالي، منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، للجريدة أن هذه الخطوة التي قام بها المجلس، بقيادة نائب العمدة، أثبتت فشلها في مجموعة من المدن، على غرار مدينة تامنصورت المحاذية لمراكش، حيث تعرضت مجموعة منها إلى التخريب وإضرام النار فيها، كما أنها لم تشتغل وفقا لما كان محددا لها، ولم تعط النتائج المرجوة منها. موضحا أن المجلس لم يكشف عن أرقام هذه العملية ولا كيف تمت، مضيفا أنهم سيقومون بمراسلة المجلس، لمعرفة كل بنود الصفقة ودفتر تحملاتها.
وفي هذا الإطار راسلت «الأخبار» كمال ماجد، نائب العمدة المكلف بالقطاع، واتصلت به مرارا لمعرفة كل حيثيات الصفقة المذكورة، إضافة إلى الاحتجاجات التي قام بها عمال النظافة وتهديدهم بالمرور إلى خطوات تصعيدية أخرى، ما سيغرق مدينة مراكش في النفايات، غير أن هاتف الأخير كان يرن دون إجابة.
