الحسيمة: حسن الخضراوي
باشرت السلطات الإقليمية بالحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، دراسة تقارير تقدم بها العديد من سكان دوار تموجوت، بالجماعة الترابية إزمورن، حول تعثر تنزيل مخرجات لاجتماعات ولقاءات سابقة، في موضوع خروقات المقالع التي توجد بالمنطقة، والضرر الذي يلحق البيئة والإنسان والحيوان، نتيجة الغبار واستعمال المتفجرات وغياب استعمال الماء ورشه، كما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات الموقعة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عامل إقليم الحسيمة أمر بدراسة شكاية توصل بها من سكان تموجوت، بواسطة مفوض قضائي تحمل مرجعا عدد 191/2024، وذلك للنظر في مضمونها والتجاوب وفق القانون مع مطالب رفع الضرر الناتج عن خروقات وتجاوزات استغلال مقالع الحجارة بالمنطقة، فضلا عن تنزيل ما تم الاتفاق عليه، بعد وقفات احتجاجية سابقة بعين المكان.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإنه في ظل تأكيد الشركات على احترام البيئة والعمل وفق شروط السلامة والوقاية من الأخطار، والالتزام بتوجيهات اللجان الإقليمية الخاصة بمراقبة عمل المقالع، يصر المحتجون على ضرورة فرض احترام كناش التحملات الخاص باستغلال المقالع، واحترام مواقيت العمل، ومعالجة مشاكل تطاير الغبار والأتربة برش المياه، فضلا عن الصرامة في مراقبة كميات ونوع المتفجرات المستعملة.
وكانت تقارير للمجلس الأعلى للحسابات كشفت أن اللجان الإقليمية للمقالع بالشمال وباقي الجهات أسندت إليها صلاحيات واسعة للتتبع التقني والبيئي لاستغلال المقالع، لكن بالرغم من ذلك فإن التتبع الذي تقوم به هذه اللجان ما زال محدودا، سيما ما يتعلق بالمراقبة البيئية، حيث سبق واحتج العديد من السكان بإقليم تطوان ومناطق أخرى على تطاير الغبار وتدمير الغطاء النباتي، وفوضى الشاحنات الضخمة التي تنقل الكميات المستخرجة من المقالع، وكذا الاعتراض على الترخيص وإقامة مقالع جديدة بالمناطق السياحية الجبلية.
وسجلت تقارير مجلس الحسابات أيضا غياب الدقة في حصر الكميات المستخرجة من المقالع، وعجز الجماعات الترابية المعنية عن تتبع ومراقبة تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، حيث يتم اللجوء باستمرار إلى مقارنة الكميات المصرح بها للجماعات وتلك المصرح بها للمديريات الإقليمية للتجهيز والماء، وذلك في غياب آليات رسمية لتبادل المعلومات حول الكميات المستخرجة بالضبط، كما لوحظ عدم استخدام التقنيات الحديثة للمسح الطبوغرافي للتحقق من الكميات المستخرجة.
