مطالب بتدخل الحكومة لمواجهة المضاربات والزيادة في الأسعار
محمد وائل حربول
للأسبوع الثاني على التوالي، خرج سكان مدينتي مراكش وآسفي عشية أول أمس في وقفات احتجاجية للتنديد بالغلاء في الأسعار الذي عرفته المملكة منذ مدة، حيث عبروا عن استنكارهم للزيادات المتتالية في المنتجات الغذائية الأولية والأساسية، وفي الأسعار التي شهدت ارتفاعا صاروخيا كذلك في بعض الخضروات على غرار الطماطم، حيث تقدمت هذه الوقفات وجوه سياسية وحقوقية ونقابية بارزة في المدينتين وذلك وسط استنفار أمني غير مسبوق.
فبمدينة مراكش، خرج المئات من المواطنين عشية أول أمس بمنطقة باب دكالة، للتنديد بما تعيشه المدينة من ارتفاع صاروخي في المواد الأولية والأساسية، مقابل تراجع المستوى المعيشي فيها في ظل الأزمة الخانقة التي شهدتها المدينة لسنتين متتاليتين، وفي ظل فقدان آلاف الأسر بالمدينة لمناصبهم الخاصة بالشغل في ظل تضرر القطاع السياحي، حيث رفعوا شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية وتدخل الحكومة العاجل لوضع حد للزيادات والمضاربات الكبيرة التي تشهدها الأسعار وأنهكت القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة بالمدينة.
واعتبر المحتجون بالمدينة الحمراء، على أن موجة الغلاء هذه، والارتفاع في الأسعار ستضر كثيرا بالمدينة مقارنة بباقي المدن، خاصة وأن الحركة الاقتصادية شبه متوقفة بها منذ بداية الجائحة، وعلى اعتبار أن المؤسسات الفندقية عمدت إلى تسريح عمالها، بل منها من أغلقت بالكامل، وهو ما جعل السكان يرفعون شعارات من قبل «لا بديل عن حقنا في التشغيل»، و«الشغل حق وليس امتياز»، مضيفين أن ارتفاع تكاليف المعيشة في مراكش مقابل تدني فرص الشغل أجبر مجموعة من العمال المطرودين على الانتحار، ومطالبين بتوفير فرص شغل قارة ومحترمة لكل المواطنات والمواطنين وفقا لما يكفله الدستور المغربي.
ومن جهتها، خرج عدد من سكان مدينة آسفي للاحتجاج على غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطن المسفيوي، حيث رفعوا شعارات تندد بالزيادات التي شهدتها المواد الغذائية منذ فترة، مطالبين بتدخل عاجل من قبل الملك محمد السادس لتجاوز هذه الأزمة التي أنهكت المواطن البسيط والمتوسط، حيث اعتبروا أن مجموعة من سكان المدينة التجؤوا خلال الفترة الأخيرة إلى البنوك من أجل أخذ عدد من القروض حتى يتمكنوا من التعايش مع الغلاء الذي شهدته الأسعار، فيما شهدت المدينة استنفارا أمنيا كبيرا واكب الوقفة الاحتجاجية التي استمرت لأزيد من 3 ساعات.
ولم يكن غلاء الأسعار ومشكل الشغل الوحيدين من أخرجا السكان للاحتجاج، بل كان من ضمن الشعارات المرفوعة خلال هذه الوقفة التدخل لإنقاذ المدينة من تلوث الماء الصالح للشرب والرائحة الكريهة التي تصاحبه، إضافة إلى الارتفاع الصاروخي في فواتير الماء والكهرباء، حيث حملوا كلا من مجلس البلدية والمكتب الوطني للماء والكهرباء والشركة المفوض لها في هذا القطاع كامل المسؤولية على تردي هذه الخدمات، مهددين بالنزول مرة أخرى حتى يتم حل مشكل الماء بالمقام الأول، معتبرين أن عددا من العائلات صارت تلتجئ للمياه المعدنية بالرغم من عدم قدرتها على شرائه في ظل ارتفاع الأسعار التي شهدتها معظم المواد الغذائية.
