محمد وائل حربول
على غرار ما حدث بحر الأسبوع الجاري من غياب الأطر الصحية بمستعجلات الرازي بمراكش بسبب خوضهم لاعتصام داخلي، شهد المركز الصحي الحضري النخيل التابع لمنطقة سيدي يوسف بن علي، منذ صباح أول أمس، احتقانا كبيرا من قبل الساكنة التي لجأت إليه من أجل الاستشفاء، وذلك بسبب غياب الأطر الصحية عنه، حيث أفادت مصادر متطابقة من عين المكان بأن الأمر كاد أن يخرج عن السيطرة لولا تدخل بعض المواطنين الذين كانوا موجودين بالمركز ذاته لتهدئة الأوضاع.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من عين المكان، فإن عناصر من السلطة المحلية، وفور علمها بالاحتجاجات التي باشرتها الساكنة بفعل غياب الأطر الصحية منذ الصباح، توجهت مباشرة نحو المركز من أجل امتصاص غضب المحتجين، كما تدخل عدد من المواطنين بدورهم لتهدئة الأوضاع، غير أن بعضا من المرتفقات والمرتفقين لم يطفئوا نار غضبهم عن هذا الغياب غير المبرر، إلى حين حضور بعض الأطر الصحية، حيث أكدت المصادر ذاتها أنها لم تكن هي التي تشتغل بالمكان عينه.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن مجموعة من النساء بدأن في التوجه نحو المركز الصحي الحضري النخيل منذ الصباح الباكر، وذلك من أجل عملية تطعيم أطفالهن باللقاح قبل أن يتفاجأن بعدم وجود أي أحد من الأطر الصحية والتمريضية العاملة بالمركز، لينتظرن زهاء الساعتين عند المدخل دون حضور أي أحد من المشتغلين، لتبدأ بعدها عملية الاحتجاج بقلب المركز، تلتها عمليات احتجاج أخرى من قبل بعض المرتفقين الذين حضروا بدورهم من أجل أخذ بعض الأدوية.
وعلمت «الأخبار» من مصدر موثوق أنه، مباشرة بعد توالي الاحتجاجات بالمركز المذكور، قام أحد المسؤولين بالاتصال بمندوبية الصحة على مستوى مراكش، والتي تدخلت بحزم في هذا الموضوع، حيث أرسلت في الساعة مجموعة من اللقاحات الخاصة بالأطفال وعددا من الأدوية إلى عين المكان، مرفوقة ببعض الأطر الصحية والتمريضية، وهو الشيء الذي كان له وقع مباشر على بعض المحتجين والمحتجات الذين هدأوا من وتيرة احتجاجهم، قبيل ولوجهم إلى داخل المركز من أجل أخذ تلقيح أبنائهم وبعض الأدوية.
وحسب المصادر عينها، فإن من ضمن ما أثار ردة الفعل الغاضبة من قبل الساكنة كون المركز الصحي الحضري المستوى الأول سيدي يوسف بن علي لم يمر على إعطاء انطلاقته من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، سوى شهر واحد، حيث تم تشييده على مساحة قدرها 2000 متر مربع، بغلاف إجمالي قدره 3.064.775 درهما، وذلك في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وولاية جهة مراكش – آسفي والمديرية العامة للجماعات المحلية ووزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عدم توجه المرتفقات والمرتفقين إلى أحد المراكز القريبة كحل احتياطي يتمثل في رفض مركز «القبة» تقديم المتعين من الخدمات، كون المركز الصحي الحضري النخيل الذي تم افتتاحه أخيرا أصبح المخول له الوحيد تقديم كل الخدمات الصحية للسكان.
