احتج مجموعة من المواطنين القاطنين بمدن إقليمي تطوان والمضيق، طيلة الأيام القليلة الماضية، على غلاء الأسعار بالأسواق المخصصة للخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية، فضلا عن شكايات تباين الأثمان من مدينة إلى أخرى، حيث تفاجأ البعض بفرق يتراوح بين درهم وثلاثة دراهم في الكيلوغرام الواحد، بالنسبة إلى أنواع من الخضر والفواكه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التجار الذين يدخلون في نقاشات حادة مع المستهلكين، يرجعون سبب تباين الأثمان في الخضر والفواكه إلى الجودة الخاصة بكل منتوج والجهة التي أتى منها، فضلا عن حساب مسافة التنقل وشحن البضائع، وكذا وجيبات الكراء التي تختلف من حي إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، إذ لا يمكن مقارنة مستوى العيش بالأحياء الهامشية والمناطق الراقية، كما أن أثمان الخضر والفواكه تتباين حسب الجودة المطلوبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الجمعيات التي تهتم بحماية المستهلك بتطوان ونواحيها طالبت بتكثيف دوريات المراقبة، في ظل ارتفاع الأسعار، وذلك حتى لا يتم استغلال الأمر من قبل لوبيات للمضاربة أكثر، والتدقيق في الجودة والصلاحية الخاصة بالمواد الغذائية، وردع كافة مظاهر الزيادات العشوائية المحتملة، وحماية سلامة المستهلك وعدم استغلال موجة الغلاء التي تعم العالم بعد جائحة كورونا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مؤشرات الارتفاع في الأسعار الخاصة بالمواد الغذائية والخضر والفواكه بتطوان والمضيق وباقي المناطق الأخرى بجهة الشمال أصبحت أمرا واقعا، لارتباط ذلك بالغلاء الذي يعم دول العالم، لكن لا يجب تسجيل أي تراخ في المراقبة وردع المضاربين، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان الكريم، وارتفاع الطلب على العديد من المواد الاستهلاكية.
وكانت المصالح الحكومية المختصة حذرت من كل استغلال لموجة ارتفاع الأسعار من قبل لوبيات والقيام بمضاربات، فضلا عن دعوة جميع السلطات المحلية إلى تفعيل دور لجان المراقبة، والتفاعل السريع والناجع مع الشكايات التي ترد على الجهات المختصة، ناهيك عن محاولة ضبط تباين الأسعار في إطار مقبول، وضمان التموين العادي للأسواق، واتخاذ كافة التدابير الخاصة بالاستقرار في جميع الأحوال.
تطوان: حسن الخضراوي
