النعمان اليعلاوي
انتفضت عشرات الجمعيات المحلية بمدينة سلا ضد ما اعتبرته «إقصاء وتمييزا»، بعد تسريب لائحة الجمعيات المستفيدة من برنامج «أوراش»، وإقصائها من البرنامج الذي أطلقته الحكومة الذي يروم تشغيل الشباب، رغم توفرها على المعايير المطلوبة في عمليات التسجيل، وفق ما ذكر مصدر محلي. مشيرا إلى أن معطيات، من داخل مجلس عمالة سلا، بينت أن جمعيات وتعاونيات مقربة من منتخبين، ومعروفة بولائها لسياسيين ورؤساء مقاطعات بمجلس مدينة سلا، حصلت على «كعكة» برنامج «أوراش»، علما أن بعضها تربطها اتفاقيات ممولة من منظمات دولية في غنى عن برنامج «أوراش»، أو عبر اتفاقيات شراكة مع المجلس الجماعي، هذا الأخير الذي يضخ أموالا مهمة في خزاناتها.
وتطالب عدد من الجمعيات مصالح مجلس عمالة سلا بالكشف عن المعايير التي اعتمدت لانتقاء الجمعيات والتعاونيات «المقربة» من أعضاء المجلس، حيث من المرجح أن توجه عشرات الجمعيات رسائل احتجاج حول ما اعتبرتها عمليات «الإقصاء»، التي تقول إنها طالت مشاريعها، دون أن تكشف اللجنة الإقليمية المكلفة بتنزيل برنامج «أوراش» عن مبررات «الإقصاء»، حسب الجمعيات والتعاونيات الغاضبة، والتي أوضحت أن بعض الجمعيات تربطها علاقات متداخلة، حيث إن أعضاء مجالس تسييرها هم أنفسهم، مع تغيير في مجالات الاشتغال فقط، وقد حصل هؤلاء الأعضاء على استفادة من مشاريع «أوراش» باسم الجمعيات، محذرين من استغلال برنامج «أوراش» الحكومي، من طرف بعض الجمعيات دون أن يسهم ذلك في خلق العمل اللائق، عبر انتهاك حقوق الطبقة العاملة.
وكشفت اللوائح المرتبطة بالجمعيات والتعاونيات المنتقاة للاستفادة من برنامج «أوراش» في شطره الأول، بتراب عمالة سلا، عن انتقاء حوالي 110 جمعيات وتعاونيات، من بينها جمعيات معروفة على الصعيد الوطني تستفيد من اتفاقيات مع هيئات وطنية ودولية، إحداها تربطها اتفاقية بالمجلس الجماعي للمدينة، حول تدبير بعض المرافق الاجتماعية وقد استفادت من تمويل المجلس المذكور منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، وكانت محط انتقادات واسعة بسبب ارتباطاتها بحزب سياسي معين، من خلال رئيسها السابق.
