احتجاجات على صفقة بسبعة ملايير تؤجل مجلس الخميسات
الخميسات: المهدي لمرابط
تسببت الاحتجاجات التي خاضتها المعارضة وفعاليات مدنية ومواطنون أثناء أشغال دورة ماي العادية للمجلس الجماعي للخميسات، في تأجيل البت في النقطة العاشرة من جدول الأعمال، المتعلقة بطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في تمويل المشاريع المدرجة في إطار اتفاقية الشراكة للتنمية الحضرية للمدينة، في حدود سبعة ملايير، على أن تتولى المديرية العامة للجماعات المحلية تغطية المستحقات المتعلقة بهذا القرض.
هذا ورفعت أشغال الدورة، التي انعقدت صباح الخميس الماضي، لأكثر من ساعة نتيجة قوة الاحتجاجات على الرئيس وأغلبيته من «البيجيدي» على تمرير النقطة العاشرة، وانتهت بمحاولة الرئيس الاعتداء جسديا على أحد المحتجين واتهامه للسلطة المحلية بالتقصير في ضبط القاعة، قبل أن تستأنف من جديد على وقع الاحتجاجات القوية وتتوقف ويتقرر تأجيلها إلى الغد، حيث انطلقت وسط إنزال أمني كثيف للقوات العمومية التي فشلت في إخلاء القاعة من المحتجين والغاضبين، بعد عريضة من الأغلبية طالبت بعقد جلسة مغلقة من دون إخضاعها للتصويت داخل المجلس خوفا من ردة فعل الغاضبين، ليتقرر تأجيل الجلسة إلى دورة استثنائية لاحقا، بالرغم من ممانعة فريق «البيجيدي» الذي يشارك لثالث ولاية من موقع التسيير، والذي عرف شرخا غير مسبوق، إذ انقسم أعضاؤه بين مؤيد للرئيس ومعارض له، قابله انضمام نواب للرئيس إلى قائمة الغاضبين والغياب المبهم لنائبه الأول المكلف بالتعمير عن حضور هذه الدورة وسابقتها.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن عريضة سرية الجلسة تم توقيعها بإيعاز من مستشار مثير للجدل من العدالة والتنمية تم طرده أخيرا من اللجنة التقنية المكلفة بالبت في الملفات التقنية لطلبات العروض بالمجلس الإقليمي، ليورط الرئيس في خرق قانوني صريح، فيما أبدى العديد من الأعضاء استغرابهم من تسليمهم نسخا من اتفاقية الشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية باللغة الفرنسية، بالرغم من التنصيص الدستوري على اعتماد العربية، ورفضهم صرف سبعة ملايير على تهيئة شارع محمد الخامس لوحده بالرغم من وجوده في وضع مقبول مقارنة مع الشوارع والأزقة المنكوبة داخل المدينة والتي تحتاج، بحسبهم، تدخلا عاجلا.
