محمد اليوبي
أثار قرار وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، ببيع 13 مصحة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موجة استنكار واحتجاجات في صفوف مستخدمي الصندوق، الذين طالبوا بوقف مخطط الوزير، خاصة في ظل ظروف الأزمة الصحية التي يمر بها المغرب على غرار باقي دول العالم جراء تفشي وباء كورونا.
وأصدرت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بيانا استنكاريا، أعلنت من خلاله رفضها تفويت مصحات الضمان الاجتماعي إلى تجار الصحة، وأوضحت أنه في غمرة انخراط كل مكونات الشعب المغربي وتجند جميع المؤسسات الوطنية، ومن ضمنها مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في المجهود الوطني لمواجهة جائحة كورونا، حيث كانت مساهمة هذه المصحات جد متميزة في التعبئة الوطنية لتدبير الجائحة، أقدمت السلطات الوصية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في هذا الظرف العصيب، على إصدار قرار يهدف إلى تفويت هذه المصحات إلى الخواص وتجار الصحة.
وسجلت الجامعة باستياء بالغ لجوء السلطات الوصية إلى هذا القرار الأحادي الجانب، وفي تجاوز خطير للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد، ودون مراعاة للدور الريادي الذي قامت به وما تزال تقوم به هذه المصحات في مواجهة جائحة كورونا ونجاحها في هذه المهمة مما جعلها تنال تنويه وإشادة الجميع. واستنكرت الجامعة هذه الممارسات معلنة احتجاجها على سلوك السلطات الوصية بإصرارها على التنكر لكل المجهودات المبذولة من طرف المصحات ومساهمتها في توفير الخدمات الصحية بالمغرب وبجودة مشهود بها من طرف كافة الفاعلين في القطاع الصحي.
وجددت النقابة التذكير بمواقف الاتحاد المغربي للشغل التي حذرت مرارا من خلال المراسلات والاحتجاجات من العواقب التي ستنتج عن قرار تمرير هذه المصحات للخواص وتجار الصحة وتأثير ذلك على سير المصحات وحقوق العاملين بها.
وكانت «الأخبار» سباقة لكشف مخطط الوزير أمكراز، بخصوص بيع جميع المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويبلغ عددها 13 مصحة تتوزع على العديد من المدن، تم إحداثها من أموال الأجراء المنخرطين في الصندوق، ومن المنتظر تفويت هذه المصحات في إطار صفقات لمستثمرين خواص. وأفادت المصادر بأن الهيئة التنفيذية للصندوق المشكلة من المدراء المركزيين ومدراء الأقطاب، عقدت اجتماعا للموافقة على القرار، وشرعت في إعداد دفتر التحملات لتفويت هذه المصحات.
ووجه أمكراز رسالة إلى المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يخبره من خلالها، بأنه توصل بمراسلة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تتعلق بتنفيذ التدابير المتعلقة بتنظيم خروج الصندوق من التدبير المباشر للوحدات الطبية التابعة له، وفي هذا الصدد، طلب أمكراز من المدير العام بالنيابة للصندوق إعداد مشروع دفتر التحملات لاختيار بنك الأعمال الذي ستسند إليه دراسة وضعية هذه المصحات واستطلاع رأي المستثمرين بها، واقتراح أنجع الحلول بالنسبة لكل مصحة على حدة، بالإضافة إلى وضع جدولة زمنية لتفعيل الحلول المقترحة.
