النعمان اليعلاوي
تتواصل الاحتجاجات ضد شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بمدينة سلا، فقد راسلت عشرات جمعيات المجتمع المدني بالمدينة الإدارة العامة للشركة الفرنسية، تندد بما اعتبرتها “الخروقات المتكررة لشركة ريضال المفوض لها بتدبير قطاعي الماء والكهرباء”، مستنكرة ما اعتبرته “غياب التواصل الدائـم والمستمر مع مسؤولي الشركــة “، حسب الجمعيات التي نظمت مجموعة من وقفة احتجاجية رمزية تندد بما آلت إليه الأوضاع بمدينة سلا على مستوى قطاعي الماء والكهرباء ، وما قالت إنها “خروقــات تقوم بها شركة ريضال الفرنسيـة والتي ليست مكلفة فقط بتوزيــــع الماء والكهرباء، بل أيضــا بتوزيع جحيم من الغرامات المالية عــلى الساكنة مع تقديم أسـوأ الخدمات ” على حد تعبير الجمعيات المحتجة، التي نددت أيضا بغلاء فواتير الـماء والكهرباء مقابل “تغير طـعم ولون المـيـاه مما قـد يـشكل خــطـرا عـــلى صحة الساكـــنة واخـتـلاطه بشبكة الـواد الحـار”.
في السياق ذاته، استنكرت التنسيق الجمعوي الذي يضم 36 جمعية تغطي أغلب أحياء مدينة سلا بعض إجراءات الشركة، من قبيل “الحرمان من الحصول عـلى عدادات خاصة بكل أسرة لتفادي نهب جيوبها عبر أشطر الاستهلاك المرتفعة، بالإضافة إلى “انعدام الـتواصل مع المواطنين وتفادي تـقديم توضيحات كافـية عـلى المشاكـل المطـروحة”، مستنكرين أيضا “عدم تمكين المجتمع المدني من تتبع أشغال وبرامج هـذه الشركة حتى تستفيد جميـع مناطق سلا من الاستثمارات دون تمييز أو إقصاء، وعدم وضع خلية للانصات والإجابة على ملتمسات الجمعويين الطارئة لــتسهيـل الأداء عــلـى الــطبقات المعـوزة أو الـتدخلات الـتقنية المستعجلة”.
في المقابل، أرجعت مصادر غير رسمية من داخل الشركة التحرك والاحتجاجات الأخيرة للجمعيات إلى ما قالت إنها صراعات سياسية داخل مجلس مدينة سلا، ومحاولة للضغط على الشركة التي تدبر مرفقي توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل في المدن الثلاث (الرباط وسلا وتمارة)، في “ظل الحديث عن التخلي عن منهجية التدبير المفوض لهذه القطاعات مقابل إنشاء شركات جهوية، وهو الأمر الذي يفسر أيضا تزامن هذه التحركات مع احتجاجات مشابهة في كل من الرباط وتمارة”، حسب المصدر، الذي اعتبر أن “تلك الجمعيات تحاول الضغط من أجل الاستفادة من برامج الشركة الخاصة بالجمعيات المحلية”.
