النعمان اليعلاوي:
منذ شرعت وزارة الداخلية، ممثلة في شخص الوالي محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل عمالة تمارة الصخيرات بالنيابة، في تنزيل برنامج إعادة إيواء سكان دور الصفيح بتمارة، لم تخب احتجاجات السكان.
وقد تواصلت الاحتجاجات بتمارة لسكان الأحياء الصفيحية المعنيين بعملية الترحيل وإعادة الإيواء، في الوقت الذي دعت الجمعيات الحقوقية بالمدينة إلى وقفات احتجاجية بالتزامن مع عمليات الهدم، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في ما وصفته بـ«خروقات جد خطيرة رافقت عملية إحصاء المستفيدين من برامج إعادة الإيواء والإسكان بتمارة، وتسببت في اختلالات واحتقانات باتت تعرقل عملية الترحيل».
وتحدثت مصادر حقوقية عن استفادة غرباء من عملية إعادة الإسكان بتواطؤ مع أعوان سلطة، وإدراج أسماء أقارب عدد منهم ضمن لوائح المستفيدين على حساب سكان «البراريك».
وفي السياق ذاته، أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الحكومة والسلطات المعنية تقوم بمجهود جبار في إقليم الصخيرات، مشيرا إلى أن عمالة الصخيرات تمارة تحوز لوحدها على 30 ألفا من دور الصفيح، وتم تقريبا التغلب عليها وتوفير سكن للسكان المعنيين في دور صالحة للسكن.
وأضاف لفتيت، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن «العملية تمر على أحسن ما يرام، وهناك فرق كبير بين سكان الكيش ودور الصفيح»، مؤكدا أن «ذوي الحقوق يستفيدون من حقهم في الأرض، وكونهم من ذوي الحقوق فهذا لا يعطيهم الحق كي يبنوا «براكة»». وأشار إلى أن السلطات أوجدت طريقة ناجعة لحل إشكالية دور الصفيح مع وزارتي الإسكان والمالية، وهي حلول لم تكن متوفرة في الماضي، ويجب أن نكون سعداء ونشجع الناس الذين يشتغلون في الميدان.
