مصطفى عفيف
يستغرب عدد كبير من مندوبي تعاضدية موظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (OMFAM) وتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية(MUSFAAM) ، الذين توصلوا بدعوات عبر البريد لحضور أشغال الجمع العام الذي ستحتضنه قاعة المحاضرات التابعة لمقر مقاطعة الصخور السوداء بالدار البيضاء، والذين سيمثلون عدة قطاعات عمومية من مختلف الجهات والأقاليم، وخاصة منهم من سيقطعون مئات الكيلومترات من أجل الحضور يوم الخميس 04 نونبر المقبل، لانتخاب النصف الخارج لأعضاء المجلس الإداري في إطار تجديد الأجهزة المسيرة (14 منصبا) وانتخاب لجنة المراقبة برسم الدورة المحاسبية (3 أعضاء)، (يستغربون) لعدم تمكينهم من أي تعويض عن التنقل أو المبيت بمناسبة حضورهم لأشغال الجمع تبعا لما جاء في رسالة وزير الشغل والإدماج المهني تحت عدد 1217 الصادرة شهر يونيو 2021.
وطالب مجموعة من المندوبين بضرورة حضور مراقبين يمثلون وزارتي المالية والشغل لمتابعة أطوار انعقاد الجمع كملاحظين، وذلك من أجل شفافية العملية الانتخابية التي لم تسلم من قيام بعض الجهات باستعمال لغة الإنزالات لبعض المندوبين المحسوبين على هيئات نقابية تتواجد في كل التنظيمات، والتي تسعى من جديد للسيطرة على غالبية المقاعد بالمجلس الإداري في إطار تجديد الأجهزة المسيرة (14 مقعدا) وبلجنة المراقبة المحاسبية لسنة 2020 التي يحدد عددها في 3 أعضاء، وعدم إعطاء الفرصة لوجوه جديدة من بين الكفاءات ببعض الإدارات العمومية وتعمل من أجل تجويد خدمات التعاضدية لصالح منخرطيها.
هذا في وقت تعرف هذه الأيام حركة غير عادية في صفوف المندوبين المعنيين بالحضور بسبب بعض التنديدات والتي ربما لم يسلم منها الجمع العام بسبب اختيار المكان والزمان وعدم مراعاة ظروف القادمين من الأقاليم الجنوبية وجهة الشرق وغيرها من المناطق البعيدة.
