طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، أن المحكمة الابتدائية الجديدة لمدينة طنجة، التي انتهت بها الأشغال وسط ترقب من افتتاحها في غضون الأسابيع المقبلة، باتت ترافقها الاحتجاجات قبيل الانطلاق الاشتغال بداخلها.
وفي هذا الصدد، أصدرت النقابة الديمقراطية للعدل بطنجة، بيانا تعبر فيه عن ما أسمته عن استيائه من وضعية البناية الجديدة ، كما دعت وزارة العدل، إلى ما قالت عنه “التدخل الفوري و العاجل لإقرار الإصلاحات الضرورية بورش بناية المحكمة الابتدائية بطنجة خاصة في شقه المتعلق بالمكاتب المخصصة للمسؤولين الإداريين من خلال إدخال تعديلات تجعل المكتبين يليقان فعلا بمسؤولين يمثلان سلطة وزارة العدل داخل المحاكم و يوفران شروط الراحة للعاملين بالمكتب الإداري”، علما أن وضع هاته البناية حسب النقابة، ” لن يستطيع حل معضلة الاكتظاظ الذي تعرفه المحكمة الابتدائية بطنجة حاليا بل أكثر من ذلك يتم اللجوء للحلول الترقيعية من أجل استيعاب عدد الموظفين و القضايا الرائجة حتى قبل الانتقال لمقر المحكمة الجديد”.
وأضافت النقابة، أن هناك محاولات من البعض لاستغلال هذا الورش لتمرير رسائل إذلال هيئة كتابة الضبط عبر بعض المسؤولين الإداريين بهاته المحكمة، موضحة أنه تم “تخصيص مكتبين لا يتوفران على أدنى الشروط الواجب توفرها في مكتب من يفترض أنه يمثل وزارة العدل بالمحكمة و يستقبل عشرات المرتفقين يوميا، مما يؤكد بالملموس استمرار الماسكين بزمام الأمور بوزارة العدل في إذلال أطر و موظفي هيئة كتابة الضبط في تناقض صارح بين الخطاب و الواقع”.
إلى ذلك، وحذرت النقابة، أن هناك تمييزا يعرفه تجهيز المحكمة بعلة دليل التنميط المشؤوم الذي لا يزال يشكل مرجع مديرية التجهيز في بناء و تجهيز المحاكم و أن أي سلوك في هذا المنحى قد يجعل الدائرة القضائية على صفيح ساخن، مؤكدة أن “عدم تدخل وزارة العدل بشكل فوري بخصوص موضوع بناية المحكمة الابتدائية بطنجة سوف يدفعنا للدخول في معركة مفتوحة لا يمكن تصور مداها و لا تأثيرها على عمل محاكم الدائرة القضائية بطنجة” تضيف النقابة في بيانها.
