أطر طالبت بسحب التنظيم الإداري والاستشفائي الجديد
محمد وائل حربول
خرجت العديد من الأطر الصحية بمدينة مراكش، صباح أول أمس، للاحتجاج على ما أسمته «الغموض الذي يعتري مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، رقم 39-21»، حيث اجتمعت الأطر المشتغلة بالمستشفى الجامعي محمد السادس أكبر مستشفيات الجهة، منددة بهذا القرار ومطالبة بالتراجع عنه، خاصة بعد تقديم مشروع القانون بالبرلمان.
وحسب ما عاينته «الأخبار» فقد وصفت الأطر الصحية بالمدينة ذاتها مشروع القانون بـ «العبثي الذي لا يرقى إلى مستوى تطلعات الشغيلة في المجال الصحي الذي يعد من بين أكبر القطاعات وأهمها على المستوى الوطني، والذي حاز على جانب مهم من تقرير النموذج التنموي للبلاد»، حيث اعتبروه يقصي مستخدمي الصحة من الوظيفة العمومية، لكونه يستثنى بمقتضاه مهنيي الصحة من الخضوع للقانون الأساسي للوظيفة العمومية.
وخلال الوقفة الاحتجاجية ذاتها، اعتبر عدد من الأطر الصحية والنقابية المعروفة بمراكش، أن التصريحات التي أدلى بها الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف، تحت قبة البرلمان في إطار تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، «زادت من الاحتقان الكبير التي يعرفه القطاع، حيث اتهموا في هذا الصدد وزارة الصحة بقيادة خالد آيت الطالب بـ «انتهاج سياسة الأذان الصماء والصمت المطبق»».
ولم يكن مشروع القانون المذكور، النقطة الوحيدة التي أخرجت الأطر الصحية بمدينة مراكش للاحتجاج، بل اغتنموا الفرصة كذلك، للتنديد بالأوضاع التي يعيش عليها أكبر مستشفى بالجهة، حيث انتقدوا في هذا الصدد بقوة، الإدارة بالرغم من الاجتماعات المتكررة في الآونة الأخيرة بينها وبينهم، لإيجاد حلول آنية لكل المطالب المرفوعة، إذ اعتبروا حسب ما عاينته «الأخبار» أن إدارة المركز الاستشفائي سارت على نفس النهج الذي سارت عليه الوزارة، وذلك «من خلال المصادقة والتأشير على تنظيم إداري واستشفائي جديد، يهدف إلى تمكين بعض الفئات المختارة من بلوغ مناصب المسؤولية، وذلك بعكس الغاية الطبية والعلمية للمؤسسة».
وخلال وقفتها الاحتجاجية، دعت الأطر الصحية رفقة مجموعة من النقابات على مستوى المدينة الحمراء، إلى ضرورة الإسراع في «الإفراج عن مسودة مشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية»، مشددة في هذا الباب على «أن أي تغيير في القانون المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية دون أن تتم مناقشته مع الأطر الطبية والشركاء الاجتماعيين سيمهد لاحتقان غير مسبوق».
وعلى مستوى المستشفى الجامعي بمراكش، طالبت الأطر الصحية وكل النقابات المشاركة في الوقفة، بضرورة «تفعيل ما تم الاتفاق حوله في المجلس الإداري ما قبل الأخير بخصوص التقاعد التكميلي للمركز، وتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ هذا الالتزام»، داعية في الوقت ذاته، إلى العمل على ترقية حاملي الشهادات الجامعية وسحب التنظيم الإداري و الاستشفائي الجديد من طرف مدير المركز الاستشفائي، حيث اعتبرته في هذا الصدد مخالفا للدستور المغربي.
