احتجاجات بمراكش بسبب البطالة وغلاء الأسعار

المندوبية السامية للتخطيط اعتبرت المدينة الأكثر غلاء في المعيشة

محمد وائل حربول

خرجت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية منذ صباح أول أمس بمدينة مراكش للتعبير عن غضبها من الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، إضافة للتعبير عن امتعاضها من ضعف سوق الشغل على مستوى مدينة مراكش وتدني المستوى المعيشي بها، وذلك أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث اعتبرت هذه الفعاليات أن المواطن المغربي أصبح يعاني من هذه الزيادات المتتالية في الأسعار في ظل ثبات واستقرار الأجرة وعدم الرفع منها لسنوات طويلة.

وحسب ما عاينته “الأخبار”،  أول أمس مباشرة، فقد التحقت مجموعة من الوجوه السياسية المعروفة بالوقفة الاحتجاجية حيث رفعوا شعارات تندد بالارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الأساسية والتضييق على الحقوق والحريات، إضافة إلى تنديدهم بالوضعية المعيشية للمواطن، بعد توالي ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ناهيك عن تعبيرهم عن توجسهم من توقف مسار الحوار الاجتماعي.

وطالب المحتجون الحكومة بفتح حوار اجتماعي جدي، وإنهاء ما آلت إليه الأوضاع خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة ما يتعلق بالزيادات المتتالية في الأسعار والمواد الأولية لأشهر متتالية، حيث دعوا إلى ضرورة التوضيح من قبل المعنيين بالأمر وحط كل المواطنين في الصورة منتقدين السياسة التي استمرت منذ الولاية الحكومية السابقة والمتمثلة في الصمت وعدم التوضيح وترك الأمور مبهمة، وكأن المواطن لا يعني لهم شيئا.

وكانت فعاليات مدنية وحقوقية على مستوى مدينتي مراكش وآسفي قد دعت للاحتجاج ضد تزايد هذه الأسعار التي أكدتها المندوبية السامية للتخطيط، خاصة بعد تقريرها الذي كشف أن المدينة الحمراء شهدت أكبر الزيادات حيث اعتبرها تقرير المندوبية المدينة الأكثر غلاء في المعيشة من بين كل مدن المملكة.

ودعت مجموعة من النقابات والفعاليات الحقوقية بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي إلى ضرورة التدخل من قبل الحكومة لوقف التصاعد المستمر لغلاء أبرز المواد الأساسية، مطالبة بتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة واتخاذ تدابير في هذا الصدد، كما اعتبرت الفعاليات ذاتها أن هذا الارتفاع يضر بالقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنات والمواطنين.

وبعد هذه الموجة الكبيرة في الغلاء التي ضربت مراكش، مقارنة مع تراجع الاستثمار وخلق فرص الشغل فيها، دعت هذه الفعاليات لتنظيم تجمعات احتجاجية بالمدينة نهاية الأسبوع الجاري، كما طالبت بوضع حد من قبل الحكومة والعمل على وضع حلول آنية لوقف المضاربات أولا، ولوقف الارتفاع الذي شهدته المواد الأساسية، مع خلق فرص للاستثمار والشغل بالمدينة.