أفاد مصدر «الأخبار» بأن عشرات من «النسوة» القاطنات بدوار أولاد بروص بالجماعة القروية بومعيز الموجودة ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، والتي يتحمل تدبير شؤون مجلسها الجماعي ادريس مغراوي عن حزب الاتحاد الدستوري، اخترن، أول أمس الاثنين، الاحتجاج، للمرة الثانية في ظرف أسبوع، على حرمانهن من التيار الكهربائي، لأزيد من 15 يوما وفق ما صرحت به بعض المحتجات، عبر اللجوء إلى إغلاق الطريق الإقليمية الرابطة بين جماعة سيدي سليمان وجماعة المساعدة عبر دوار أولاد احميد، مستعملات أغصان الأشجار والأحجار لمنع حركة مرور السيارات والشاحنات، في غياب أي تواجد من قبل رئيس المجلس الجماعي بومعيز أو أحد نوابه، ناهيك عن غياب ممثلي السلطة المحلية، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.
وأضاف المصدر نفسه أن المحول الكهربائي الذي يتم من خلاله تزويد دوار أولاد بروص بجماعة بومعيز، لم يعد بمقدوره استيعاب الطلب المتزايد على التيار الكهربائي، بحكم التوسع العمراني الذي تشهده الجماعة من جهة، وبحكم تزايد عمليات اختلاس التيار الكهربائي من جهة ثانية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عددا من الدواوير بالجماعات الترابية لإقليم سيدي سليمان، (دوار بوفطيطن بالجماعة القروية القصيبية نموذجا)، بات قاطنوها محرومين لمدة طويلة من التيار الكهربائي، دون أن تتمكن المجالس المنتخبة من معالجة المشكل والاستجابة لمطالب المواطنين المتضررين، في وقت عمد المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي يتكلف عبد الواحد خلوقي، عن حزب الاتحاد الدستوري، بتدبير شؤونه، إلى تجاهل الانكباب على إيجاد السبل الكفيلة بتمويل اقتناء محولات كهربائية إضافية بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء ومجلس الجهة والجماعات الترابية المعنية.
في السياق ذاته، استغرب مصدر «الأخبار» من طريقة تدبير عبد الواحد خلوقي لميزانية المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي يتنقل بشكل يومي نحو القنيطرة والرباط وما جاورهما، عبر سيارة فاخرة من نوع BMW تقارب قيمتها المالية السبعين مليون سنتيم من مالية المجلس الإقليمي، حيث عوض رصد الاعتمادات المالية بميزانية المجلس الإقليمي لمعالجة المشاكل الآنية التي تتخبط فيها ساكنة الإقليم، بات خلوقي أكثر انشغالا بتعزيز أسطول سيارات المصلحة لفائدة موظفي المجلس الإقليمي، من خلال التأشير على صفقة اقتناء سيارات من نوع داسيا، تستغل إحداها من طرف موظفة مكلفة بالشراكات والاتفاقيات، والتأشير أيضا على عشرات سندات الطلب المتعلقة بالإيواء والإطعام والمكتبيات وأذونات الكازوال واقتناء قطع الغيار، وسط مطالب للمصالح المركزية بكل من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بضرورة إيفاد لجان مختصة (بشكل مستعجل) للتحقيق في مدى احترام أشغال تهيئة وإصلاح المسالك الطرقية بالعالم القروي لدفتر تحملات الصفقة الأخيرة.
