النعمان اليعلاوي
تسبب قرار لإدارة المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط بتنقيل عدد من المولدات في قسم الولادة إلى قسم العمليات، مع إفراغ قاعة الفحص المخصصة للنساء الحوامل وتحويلها إلى قاعة راحة، في موجة احتجاجات وغضب في صفوف الشغيلة الصحية بالمستشفى، والتي انتقدت قرار الإدارة وقالت إنها «خطوة غير مبررة»، معتبرة أن هذا «يعد خرقا واضحا تتسبب فيه الإدارة لحقوق النساء الحوامل والعاملات بالمصلحة»، فيما أشارت إلى أنه بموجب القرار الإداري «تم إخلاء قاعة الفحص المخصصة للحالات الحرجة من النساء الحوامل في مستعجلات قسم الولادة، ونقل جهاز الفحص بالصدى إلى قسم آخر».
من جانب آخر، نبهت مصادر من المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط إلى المخاطر المترتبة على توقف العمليات الجراحية للأطفال في مصلحة طب وجراحة الأطفال، بسبب نقص الإمكانيات بالمركب الجراحي وعدم استقبال الأطفال بمصلحة الإنعاش، وهو ما «يعد تقصيرا في تقديم الرعاية الطبية المطلوبة لصحة الأم والطفل بالمستشفى الجهوي»، منبهة إلى «الوضع الكارثي بقسم الولادة»، والنقص الحاد في المستلزمات الطبية الضرورية بمصلحة الولادة، بما في ذلك بعض الأدوية والتحاليل المخبرية والمضادات الحيوية بمختلف المصالح، إضافة إلى ورق تخطيط قلب الأجنة، وأكياس السوائل (Sac à urine)، تشير المصادر، مبينة أن «هذا الوضع يجبر عائلات النساء الحوامل على تحمل تكاليف إضافية لنقل عينات الدم إلى مختبرات وصيدليات خاصة».
في هذا السياق، قال جلال بلمعطي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بالرباط، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن «العاملات في مصلحة الولادة قررن الدخول في اعتصام لمدة ساعة، احتجاجا على قرارات الإدارة»، مبرزا أن «الجامعة كانت وما زالت تطالب بإيفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات للوقوف على الخروقات والفوضى التي يشهدها المستشفى»، معتبرا أن «المستشفى الجهوي للرباط لا يحمل من صفته إلا الاسم، لكونه لا يستقبل مرضى جميع أقاليم الجهة».
وكانت مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط أقرت تعيينات جديدة لعدد من المسؤولين بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، وذلك على خلفية التوجه لإعفاء مسؤولين سابقين بالمستشفى على ضوء تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الصحة، وعقب زيارات متعددة قام بها خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إلى المستشفى، حيث تقرر تكليف البروفيسور علي كتاني مشرفا عاما على قسم الإنعاش والمركب الجراحي، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن قرار التعيين الأخير يدخل في باب عدة قرارات تهم إعفاء مسؤولين شملهم التقرير الصادر عن المفتشية العامة، وكشف عن جملة اختلالات تم تسجيلها سنتين فقط بعد افتتاحه في فبراير من سنة 2023.
