تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن العديد من السكان بأحياء هامشية وغيرها من الأحياء الراقية والتجزئات السكنية، احتجوا خلال الأيام القليلة الماضية، على غياب الجودة في خدمات الكهرباء العمومية والتأخر في التجاوب مع شكايات إصلاح الأعطاب واحتراق مصابيح، فضلا عن مشاكل الترقيع في الشبكة ما يسائل المجلس الجماعي بتطوان لتسريع صفقات الهيكلة والاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية وضمان الجودة في الخدمات.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من المصابيح بالأحياء الهامشية مصابة بأعطاب تقنية تشتعل لوقت محدد وتنطفئ ليلا، كما أن العديد من أعمدة الكهرباء العمومية تحتاج للصيانة وتغطية الأسلاك الكهربائية الظاهرة، ما يهدد سلامة المارة خاصة الأطفال التلاميذ وغيرهم من الأشخاص الذين لا يمكنهم تقدير خطورة الصعقات الكهربائية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الإقليمية والمحلية بتطوان، تواكب تنزيل المجلس الجماعي لتدابير الاستهلاك في الطاقة الكهربائية، والعمل على التعجيل بصفقات عمومية لصيانة وهيكلة شبكة الكهرباء العمومية، سيما وأن الأخيرة تم إهمالها من قبل المجلس السابق، ما راكم من الشكايات وأصبح يتطلب توفير آليات ومعدات والموارد البشرية الكافية للتجاوب مع الشكايات وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
وكان مقر جماعة تطوان الكائن بشارع 9 أبريل، شهد تركيب الألواح الشمسية بعدما تم تركيبها في بناية لقسم البيئة والصحة، حيث يهدف المشروع المذكور إلى عقلنة استهلاك الإنارة من خلال الإنارة النظيفة التي تحترم البيئة، ما يتماشى والسعي إلى تعميم هذه التجربة على جل المرافق الجماعية من جهة وبعض أحياء المدينة من جهة أخرى، كما جاء في برنامج العمل الخاص بالجماعة.
ويندرج المشروع المذكور أيضا في إطار الشراكة التي تجمع جماعات تطوان ومرتيل والمضيق ووكالة التعاون الكاطلاني وجمعية Azimut 360، حيث يضم المشروع شقين، الأول متعلق بتكوين تقنيي الجماعة لمصلحة الأشغال والإنارة العمومية واللوجستيك والمستودع البلدي، في حين يتعلق الشق الثاني بتركيب الألواح الشمسية الصديقة للبيئة.
وكانت التدابير التي تم العمل بها قبل أسابيع قليلة، في إطار الاقتصاد في استهلاك الكهرباء العمومية بالجماعة الحضرية لتطوان، نجحت في خفض فواتير الاستهلاك لأزيد من مليار سنتيم، وذلك في ظل استمرار السلطات الوصية في تتبع تنزيل دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية بالجماعات الترابية، وخفض الفواتير التي تكلف الميزانيات مبالغ ضخمة، وأدت إلى غرق المجالس المعنية في ديون شركات التدبير المفوض.
