طنجة: محمد أبطاش
وصلت تداعيات قضية الاحتجاجات، التي عرفتها منطقة قصر المجاز بضواحي طنجة، للمطالبة بالشغل مؤخرا، إلى مكتب وزير التشغيل والتكوين المهني، وذلك بعد توصله بتقرير برلماني ومساءلة مفصلة حول هذا الموضوع، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التقرير أكد على كون إقليم الفحص أنجرة من بين الأقاليم التي تتوفر على إمكانيات كبيرة لتشغيل الشباب، ومن بينها احتضانه لأكبر ميناء متوسطي بإفريقيا، إلا أن انعكاس وجود هذه الفرص على شباب المنطقة غير ملموس، إذ مازالت ظاهرة الفقر والتهميش والإقصاء تطالهم، مما يجعلهم يحسون بالغبن تجاه السياسات الهادفة إلى تشغيل الشباب. كما أن الاقتصاد المغربي حسب التقرير بالرغم من ارتفاع نسبة النمو، لم يستحدث وظائف كافية مقارنة مع عدد الشباب الذين ولجوا سوق الشغل، بالإضافة إلى أن خطابات ملكية، أكدت أن التقدم المحرز، لا يعود بالفائدة على الشباب الذين يمثلون أكثر من ثلث ساكنة المملكة، ودعا إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب. وفي هذا الصدد، تساءل التقرير، عن الإجراءات المتخذة لتشغيل شباب إقليم الفحص أنجرة، و الاستراتيجية المستعجلة لخلق فرص الشغل لإنقاذ الشباب من شبكات الهجرة السرية وضمان العيش الكريم لهم.
وكان العشرات من الشبان بالمنطقة، نظموا مؤخرا، أمام جماعة قصر المجاز احتجاجات، وذلك بسبب ما أسموه تبخر وعود الجماعة بخصوص تشغيلهم. وأوردت مصادر من المحتجين، أن الجميع بات ينتظر فتح نافذة للتشغيل بين الجماعة والميناء المتوسطي، حتى يتسنى أن يتم احتواء البطالة المتفشية في صفوف أبناء المنطقة. ورفع المحتجون شعارات ضد المجلس الجماعي، لمطالبته بتوفير فرص الشغل بعد الوعود التي قدمها رئيسه أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة على حد قولهم، مؤكدين أن الوضع بات غير مقبول ومن الضروري تدخل الجهات المختصة للفصل في هذه المسألة، كما رفعوا شعارات ضد المجلس.
وتزامنت هذه الاحتجاجات مع مطالب للمصالح الحكومية المختصة، حول ضرورة تنبيه إدارة “أنابيك” والمكلفين بملف التشغيل بالشركات المستثمرة داخل إقليم الفحص بالميناء المتوسطي، أن تسهر على الحياد كل حسب مسؤولياته لفسح مجال التباري للجميع وبكل شفافية وتوزيع عادل على كل الدواوير، في الوقت الذي تبرأ رئيس الجماعة من هذه الاحتجاجات واصفا هؤلاء بالغرباء عن المنطقة.
