احتجاجات بسبب أزمة النقل وملف الباعة المتجولين بالقنيطرة

عادت الاحتجاجات لتخيم من جديد بشوارع مدينة القنيطرة بسبب الملفات التي ظلت عالقة في رقبة عزيز رباح، رئيس المجلس البلدي، والتي تهم أزمة النقل الحضري وملف الباعة المتجولين الذي انفجر في وجه مدبري الشأن المحلي بعدما عرف تجاوزات تجلت في عدم احترام دفتر شروط التحملات والقرارات التي صادق عليها المجلس البلدي، مما يؤشر بتصعيد واحتقان اجتماعي غير مسبوق ضد سوء التدبير لهذه الملفات التي حضر فيها الهاجس الانتخابوي بقوة لاستمالة أصوات الناخبين.

وخاض العشرات من الباعة المتجولين ببئر إنزران أول أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية ضد مكتب الجمعية المقرب من حزب العدالة والتنمية المشرفة على بناء 157 كشكا بعدما وجهوا للمكتب المسير اتهامات حول تدبير هذا المشروع والخروقات المالية والتقنية التي لم تحترم المواصفات المطلوبة، والشروط القانونية لانجاز هذه الأكشاك، بالإضافة إلى استفادة أعضاء المكتب من محلين أو أكثر واستفادة أقربائهم وزوجاتهم وغرباء ميسوري الحال تم إدراجهم في لائحة المستفيدين في حين أقصي عدد من الباعة المتجولين المتوفرين على الوثائق القانونية.

وفي نفس السياق، عبر طلبة جامعة ابن طفيل عن سخطهم حول تردي خدمات شركة النقل الحضري بسبب أسطولها المهترئ وقلة الحافلات المخصصة لنقل الطلبة وغلاء ثمن التذاكر، الذي وصل إلى ثلاثة دراهم ونصف بعدما كان بدرهم واحد في عهد الشركة السابقة.

وأكد الطلبة في تصريحاتهم لـ “فلاش بريس” أنهم سيصعدون من احتجاجاتهم ضد الشركة المحتكرة للنقل الحضري ما لم يتم الاستجابة لملفهم المطلبي المتمثل في تخفيض تمن التذاكر وتحسين جودة الأسطول المخصص لنقل الطلبة مع الزيادة في عدد الحافلات.

وأكدت مصادر مسؤولة أن السلطات الأمنية بمدينة القنيطرة انتقدت بشدة بلاغا صادرا عن المجلس البلدي حول تخريب حافلات النقل الحضري، وزادت المصادر نفسها، أن السلطات الولائية الأمنية ترفض بشكل قاطع تحميل فشل أزمة النقل الحضري بمدينة القنيطرة إلى السلطات الأمنية التي تعمل حسب قول المتحدث ذاته، على استتباب الأمن والطمأنينة وحماية المواطنين والممتلكات.