تطوان: حسن الخضراوي
وصل ملف احتجاج تجار بالميناء المتوسطي، أول أمس الخميس، حول تأخر تسليم الحاويات والتراجع عن مخرجات لقاءات واجتماعات سابقة، مكتب نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، في حكومة عزيز أخنوش، وذلك للنظر في ملف التأخر الكبير في حجز الحاويات الحاملة للبضائع المستوردة للتجار المعنيين بمدينة الفنيدق.
وحسب مصادر مطلعة فإن الاجتماعات واللقاءات التي تم انعقادها في وقت سابق، عند تنزيل قرار القطع مع التهريب والقطاعات غير المهيكلة، تضمنت التزامات من مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإفراج عن الحاويات التي يتم استيرادها من قبل تجار بالفنيدق، في ظرف زمني أقصاه 48 ساعة، وذلك لتشجيع التجار على الهيكلة والانخراط في أداء الضرائب والعمل وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأضافت المصادر نفسها أن العديد من التجار بالفنيدق، تفاجؤوا خلال الأيام القليلة الماضية، بتعثر الإجراءات الخاصة بالإفراج عن حاويات السلع المستوردة، حيث انتقلت المدة الزمنية المتفق حولها من 48 ساعة كحد أقصى إلى أكثر من أسبوعين، ما جعلهم يحتجون ويطالبون الجهات الحكومية المختصة بالتدخل لمعالجة الملفات والاستمرار في دعم ومواكبة فئة التجار الذين انتقلوا من التهريب للاستثمار في القطاع المهيكل.
وباشرت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، دراسة مطالب التجار المحتجين بالفنيدق، والعمل على الاتصال بجميع المسؤولين بالمؤسسات المعنية، قصد الاستمرار في إجراءات تسهيل والمساهمة في دعم الانتقال من فوضى التهريب للاستيراد وفق المعايير المطلوبة، وذلك دون أن يخل الأمر بشروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، وأداء الضرائب الضرورية لفائدة خزينة الدولة.
وكانت العديد من المؤسسات المعنية، تحت إشراف وزارة الداخلية، قامت بعقد لقاءات مكثفة، بالعديد من المؤسسات العمومية بعمالة المضيق، لبحث كافة السبل التي يمكن من خلالها خلق بدائل للقطاعات غير المهيكلة، والتشجيع على الاستثمار وفق الهيكلة، مع وضع تسهيلات مشجعة والاستعداد للمواكبة والتأطير وإبراز مزايا وإيجابيات الاستيراد القانوني على مستوى صحة وسلامة المنتجات وقانونية المعاملات التجارية واستقرار رأس المال، وسهولة الانخراط في الأنظمة التجارية المتطورة عبر العالم.
