الوزارة راسلت النقابات الصحية للحوار بعد تصاعد الاحتقان الاجتماعي في القطاع
النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر نقابية من وزارة الصحة عن توجيه الوزارة الوصية دعوات إلى النقابات القطاعية الصحية لعقد سلسلة اجتماعات يومي السبت والاثنين المقبلين. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع تلقت دعوة رسمية من الوزارة من أجل الحضور إلى اجتماعات مع المسؤولين بحضور الوزير خالد آيت الطالب، موضحة أن الأمر يهم الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثم النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابات المستقلة لأطباء القطاع العام والممرضين، ثم الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل.
وفي السياق ذاته، أشارت نفس المصادر إلى أن دعوة الوزارة الوصية النقابات للحوار جاءت بعد التصعيد الأخير الذي شهده القطاع بإعلان تنسيق نقابي مكون من خمس نقابات قطاعية تنتمي إلى الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن البرنامج النضالي يتضمن وقفات احتجاجية وإضرابات وطنية، ردا على «عبث الحكومة ووزارتي الصحة والمالية والميزانية تجاه انتظارات الشغيلة الصحية، والتنكر المستمر للمطالب المشروعة لكافة فئات مهنيي الصحة التي كانت تنتظر الاهتمام بأوضاعها وتحفيزها على التضحيات التي قامت بها ومازالت لمواجهة كوفيد-19».
وكان التنسيق النقابي الخماسي أعلن في بيان سابق إدانته لما اعتبره «تهريب ملف القانون الخاص بالأطر الصحية»، وفي هذا السياق قال حمزة إبراهيمي، المسؤول الوطني بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، إن مطالب النقابات باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مشيرا في تصريح لـ «الأخبار» أنه «من غير المقبول وغير العادل أن تواصل وزارة الصحة غلق الآذان تجاه مطالب المهنيين، في ظل الوضعية الصعبة بالقطاع باعتراف وزارة الصحة التي أقرت باختلالات المنظومة الصحية»، يشير المتحدث، مضيفا أن «الحكومة ووزارة الصحة مطالبتان بالمسارعة بإخراج النظام الأساسي للممرضين حتى تتضح المسؤوليات»، مبينا أن «هناك فراغا قانونيا يصبح معه الممرضون مهددين، في غياب الهيئة الوطنية للممرضين التي من شأنها البت في ملفاتهم وأمام متابعتهم بالقانون الجنائي عن الأخطاء المهنية»، وأضاف أن «الحوار مع وزارة الصحة، نتمنى أن يكون مثمرا، وسنعرض جميع النقاط التي تم الاتفاق بشأنها مع باقي الشركاء النقابيين والمرتبطة بحقوق فئات عريضة من مهنيي القطاع».
