أمرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول أمس الأربعاء، باعتقال رئيس الودادية السكنية «المحيط الأزرق» بعد تمتيعه الشهر الماضي بالسراح المؤقت، بناء على كفالة مالية قدرها 110 آلاف درهم، رغم إدانته ابتدائيا بـ10 سنوات سجنا، قضى منها سنتين.
وشهدت الواجهة الأمامية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، احتجاجات مئات الضحايا ممن رغبوا في امتلاك سكن بالمشروع السكني «أطلنتيك بيتش»، بالمنصورية التابعة لإقليم ابن سليمان، واستنكر المحتجون إطلاق سراح أمين مال الودادية، ورئيسها.
ووصل صدى الاحتجاجات أمام المحكمة، وفق مصادر مطلعة، إلى وزارة العدل والديوان الملكي، إثر استغراب الضحايا نوعية الضمانات التي تم تقديمها إلى محكمة الاستئناف من أجل الحصول على السراح المؤقت، القاضي بإغلاق الحدود في وجه رئيس الودادية، وسحب جواز سفره وتأجيل الجلسة منذ دجنبر الماضي إلى بحر الأسبوع الجاري (الأربعاء 27 يناير 2021)، بعد قضاء المعنيين سنتين من مدة الحكم الابتدائي داخل أسوار السجن.
وكون الضحايا مكتبا جديدا بعد اعتقال الرئيس، لتتبع المشروع وإنجاز ما تبقى من الشقق، إلا أن قيمة الدين المستحق للبنوك والذي لم تكن الودادية في حاجة إليه، فاق توقعاتهم، بالنظر إلى السيولة التي كانت في حوزة مكتب الودادية عند التأسيس والتي تجاوزت 51 مليار سنتيم.
وبلغ عدد المستفيدين من المشروع السكني «أطلنتيك بيتش» التابع ترابيا لجماعة المنصورية بابن سليمان، حوالي 1200 شخص، توصل مكتب الودادية السكنية بتحويلاتهم المالية التي تجاوزت 40 مليون سنتيم عن كل شقة سكنية، حسب تصريحات الضحايا.
وعبر أفراد بالجالية المغربية المنخرطين في المشروع السكني «أطلنتيك بيتش» عن ارتياحهم جراء الأحكام الصادرة في الملف، في ظل لجوء عدد كبير منهم إلى الاقتراض من البنوك من أجل إتمام القيمة المالية لشققهم السكنية.
وتعود التفاصيل إلى سنة 2013 حينما فتحت الودادية السكنية باب الانخراط أمام الراغبين في الاستفادة من شقق بالمشروع السكني «أطلنتيك بيتش»، وفق مبلغ أولي قيمته 200 ألف درهم، ومصاريف الملف البالغ قيمتها حوالي 5000 درهم.
وأدى المستفيدون مبلغا ماليا تجاوزت قيمته 10.000 درهم شهريا على مدى سنتين لفائدة رئيس الودادية السكنية، بعد أداء الدفعة الأولى التي تجاوزت قيمتها حوالي 20 مليون سنتيم، وتسديد دفوعات وأقساط أخرى بلغت قيمتها 30 ألف درهم في كل ثلاثة أشهر.
من جهة أخرى، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن أكثر من 17 مليار سنتيم مازالت عالقة في ذمة المنخرطين، وأن تمويل المشروع لقي مجموعة من الإشكاليات المالية والتقنية رافقها طرد عدد من المنخرطين بسبب عدم إتمام التزاماتهم المالية المتعلقة بمصاريف عمليات البناء المتواصلة في المشروع السكني، علما أن هؤلاء المنخرطين تم تعويضهم بآخرين.
وفوجئ عدد من المستفيدين قبل سنتين بتوقف عمليات البناء الخاصة بمشاريعهم السكنية، بعد انعقاد جمع عام للودادية السكنية، تم التركيز خلاله على ضرورة دفع مبالغ مالية أخرى من أجل استئناف عمليات البناء.
ومن بين الخروقات التي وقف عندها المستفيدون خلال عمليات البناء وجود 6 عمال فقط تم تخصصيهم لبناء أزيد من 880 شقة سكنية، كما اكتشفوا أيضا وجود تضرر في الأساسات وضعف في البنية التحتية للمشروع وعدم اكتمال عدد من الأوراش.
وكان يفترض أن تستغرق عمليات البناء، أقل من سنتين لخروج المشروع السكني، «أطلنتيك بيتش المنصورية» إلى حيز الوجود، أي تسليم المستفيدين مفاتيح شققهم السكنية خلال سنة 2015، بعدما دفعوا إلى حدود الآن حوالي 50 مليون سنتيم لقاءها.
ويناهز عدد الشقق السكنية بمشروع «أطلنتيك بيتش» حوالي 884 شقة سكنية منذ الشروع في إنجاز المشروع خلال سنة 2011، وتعذر تسليم الشقق إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
