علمت «الأخبار»، من مصادر نقابية مطلعة، أنه من المنتظر أن يتم، الأسبوع الجاري، عقد اجتماع بين القيادات النقابية للمركزيات الأكثر تمثيلية والحكومة بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأشارت المصادر إلى أن اللقاء، الذي كان مبرمجا له خلال التوقيع على ميثاق الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات في أبريل الماضي، «يأتي في إطار التهيئة للاجتماع الرسمي الذي سيكون خلال شتنبر المقبل، وهو الاجتماع الذي نص عليه الاتفاق بين الحكومة والنقابات، ويأتي قبيل الدخول الاجتماعي والسياسي، ويخصص لتقديم النقابات لمقترحاتها قبيل صياغة المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية السنة القادمة».
وأشارت المصادر إلى أن اللقاء، الذي سيجمع ممثلي النقابات بالحكومة، «لن يحمل الطابع التفاوضي بقدر ما سيكون مخصصا لعرض تصور النقابات بخصوص اجتماع شتنبر، زيادة على مناقشة بعض النقاط المرتبطة بمشروع القانون 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب ومشروع القانون المتعلق بالنقابات»، بينما شرعت الحكومة في التحضير للجولة الثانية من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين ولاجتماع الهيئة العليا للحوار الاجتماعي المرتقب في شهر شتنبر المقبل.
