أوردت مصادر جماعية أن المجلس الجماعي لطنجة عقد، اجتماعا بخصوص قضية إعادة توزيع التفويضات، بعدما أشعلت هذه النقطة الجدال بداخل الجماعات لمرات متكررة، وكادت أن تفجر أغلبية المجلس، حين توجهت أحزاب ضمن فريق الأغلبية بمراسلة إلى والي جهة طنجة، تشكو مما أسمتها أزمة التفويضات.
وأكدت المصادر أنه تم التوافق على ضرورة توزيع هذه التفويضات بين مختلف مكونات المجلس بدل الإبقاء على فريق بعينه وإقصاء الآخر، وهو ما تم التوافق بشأنه وفقا للمصادر، حيث يرتقب أن يتم الخروج خلال الدورة المقبلة بهيكل جديد لتفويض نواب الرئيس للتوقيع على بعض الملفات، بدل ما وصفته بعض المصادر بالانفراد بالقرارات داخل الجماعة. وسبق أن اندلعت هذه الأزمة داخل بعض المقاطعات، قبل أن تنتقل إلى بيت أغلبية حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة طنجة، حيث كان عدد من الأعضاء يشكون من غياب التفويضات، نظرا إلى وجود حاجز الثقة بين خليط الأحزاب المكونة لهذا المجلس. إذ في الوقت الذي استطاع بعض الأعضاء الحصول على تفويضات من الرئيس في بعض اللجان، فإن آخرين ما زالوا في طوابير الانتظار، وهي مسألة أضحت تدخل الشك والريبة في أوساط هؤلاء. وأشارت المصادر نفسها إلى أن هناك حديثا في الصالونات السياسية المحلية عن وجود أزمة ثقة، حيث إن الماسكين بزمام المبادرة بالمجلس باتوا يخشون من قضايا التعمير، والتفويضات المتعلقة بأسواق الجملة والمحجز الجماعي وغيرها، والتي تسيل لعاب بعض المنتخبين في قلب المجلس، خصوصا وأن تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات ما زالت شاهدة على الوضع السابق، خلال فترة حزب «البام»، قبيل انتخاب حزب العدالة والتنمية.
وكانت المصادر قد أكدت قيام أحد رؤساء المقاطعات بالانفراد بجل التوقيعات دون ترك الفرصة للبقية، ضمنهم رئيس مقاطعة قام بمنح تفويض للتنشيط والنظافة فقط، حيث جاءت هذه الخطة بغرض تفادي أي اصطدام مع قضاة المجلس الجهوي للحسابات، سيما وأن الرؤساء الجدد باتوا يخشون أي توريطات في هذا الشأن على غرار رؤساء سابقين كانوا موضوع تقارير سوداء، تنتظر فقط إشارة النيابة العامة لتحريكها في حقهم.
طنجة: محمد أبطاش
