النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن لقاء ثانيا سيجمع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم الأولي والرياضة، بممثلي لجنة الحوار التابعة لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين بحضور النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، حيث كشفت مصادر مطلعة أن الوزارة تعتزم عقد الدورة الثانية من الحوار حول ملف الأساتذة المتعاقدين بعد اللقاء الأول الذي تلا التوقيع على الاتفاق الاجتماعي في القطاع بحضور وإشراف من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تضيف المصادر التي أشارت إلى أن «الوزارة طالبت النقابات بتقديم مقترحاتها بخصوص عدد من الملفات على رأسها ملف الأساتذة المتعاقدين».
في السياق ذاته، قال عبد الرزاق الدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، إن «اللقاء السابق مع وزارة التربية الوطنية تم خلاله الاتفاق على مواصلة مدارسة عدد من الملفات، وقد كان الموقف الإيجابي الذي سجلناه من طرف وزارة التربية الوطنية، هو تعبيرها لأول مرة عن الرغبة في طي ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال إدماجهم في النظام الأساسي»، حسب الدريسي، الذي أشار إلى أن «هذا الموقف الصادر من الوزارة الوصية نتمنى بلورته في اللقاء القادم بإجراءات من شأنها طي هذا الملف الذي يهم أزيد من 109 آلاف أستاذ».
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أشارت إلى أن لجنة الحوار التابعة لها تلقت عرض الوزارة بإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ورحبت التنسيقية بمقترح الوزارة، مشيرة إلى أنها ستعلن عن موقفها بعد أن ترفع لجنة الحوار تقريرا حول الاجتماع إلى اللجنة الوطنية، وأشارت إلى أن مطلب الأساتذة المتعاقدين يتجسد في ضرورة الإدماج الفوري، وأن المقترح الذي قدمته الوزارة سيكون موضع تباحث من طرف الأساتذة قبل الخروج بموقف موحد، معتبرة أن «مقترح الإدماج في النظام الجديد الذي سيتم إصداره في يونيو القادم، يتطلب توضيحا أكثر وتفصيلا في لقاءات مستقبلية مع الوزارة الوصية».
