تطوان: حسن الخضراوي
شرعت الجماعة الحضرية لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، في عقد اجتماعات وصفت بالمتأخرة من طرف بعض المستشارين، وذلك من أجل تدارك التراجع الكبير في المداخيل، ومحاولة تدبير إكراهات ومشاكل الميزانية، والتغلب على عائق تراكم الديون والتعويضات الخاصة بشركات التدبير المفوض، وعدم القدرة على الوفاء بمجموعة من الوعود الانتخابية، منها البنيات التحتية بالأحياء الهامشية وتجويد الخدمات.
وذكر مصدر مطلع أن المدير العام للمصالح الجماعية عقد، بداية الأسبوع الجاري، اجتماعا موسعا حضره رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية، ورئيس مصلحة الوعاء الضريبي، ورئيس مصلحة الشرطة الإدارية، لتدارس وضعية المداخيل الجماعية، ومحاولة التغلب على الإكراهات التي ترهق ميزانية الجماعة نتيجة الديون المتراكمة.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإنه باستثناء المداخيل المهمة المحصلة من سوق الجملة للخضر والفواكه والمجزرة الجماعية، فإن العديد من الرسوم شهدت انخفاضا ملحوظا، بسبب الظروف الاستثنائية التي خلفتها جائحة كوفيد 19، حيث يجري العمل على استدراك ما فات خلال فترة الحجر الصحي، فضلا عن العمل على الاجتهاد في ضبط الملفات وتسريع إجراءات التحصيل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مجلس تطوان مطالب بتصحيح أخطاء واختلالات تدبير رسوم الأراضي غير المبنية، التي كانت من بين أهم أسباب عزل نائب للرئيس محمد ادعمار، فضلا عن تجاوز إكراهات مرتبطة بعملية استخلاص المداخيل، وإجراءات تقنية تبقى عائقا أمام سرعة التحصيل، بسبب عدم دقة العناوين أو ما شابه.
وحسب مصادر، فإن مصلحة الوعاء الضريبي أكدت، خلال الاجتماع الذي تم بحر الأسبوع الجاري حول الميزانية، على العمل على تصحيح أغلبية العناوين وتحيينها وإحصاء بعض الشركات بالمدينة لتحصيل مداخيل إضافية، وهو الشيء الذي يوحي بأن إكراهات تقنية بسيطة تضيع تسريع تحصيل مداخيل مهمة على الجماعة، ما يتطلب من المجلس تدارك ذلك بسرعة بتنسيق مع كافة المؤسسات المسؤولة.
وكانت الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة الحضرية لتطوان، بتعويض متضررين من نزع الملكية والاعتداء المادي، باتت تهدد الميزانية بالإفلاس، وذلك بسبب تراكم الملفات والمشاكل والاختلالات التي تم تسجيلها بمصلحة المنازعات، فضلا عن تقارير لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، حول عدم استئناف أحكام قضائية ضد الجماعة، وحصول المتضررين على تعويضات بملايين السنتيمات بواسطة أحكام ابتدائية فقط.
