يتضمن برنامج العمل الجديد الخاص بالمباني والوحدات الصفيحية، بناء على سلسلة اجتماعات ماراثونية بين المنتخبين وعمال عمالات المقاطعات بالدار البيضاء، في مرحلة أولية، توفير الأوعية العقارية اللازمة لنقل المستفيدين الذي شملتهم عمليات إحصاء لهذا النوع من البنايات منذ سنة 2011.
حمزة سعود
تبحث جماعة الدار البيضاء إقامة منتزهات وفضاءات رياضية وترفيهية، على أرض أحياء الصفيح الحالية، بعد الانتهاء من إعداد برنامج العمل مع جميع الأطراف، المعنية بنقل أحياء الصفيح هاته إلى خارج العاصمة الاقتصادية، في أفق تأهيل المدينة لاحتضان الاستحقاقات القادمة مطلع سنة 2030.
وتشمل هذه الاجتماعات أيضا، وفق مصادر “الأخبار”، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل موكبة تصورات المنتخبين لتخليص المدينة من الفوارق الشاسعة في مجال التعمير وتعويض النقاط السوداء بالمدينة ببنايات ومرافق تتلاءم مع سرعة تحولاتها الحالية خلال السنوات الأخيرة.
وتبقى مقاطعة سيدي مومن من أبرز المقاطعات بالدار البيضاء التي تتوفر على الأحياء الصفيحية، دون تمكن السلطات من معالجة هذه الظاهرة على امتداد عقود، بحيث يشير السكان إلى تلقيهم العديد من الوعود الانتخابية لضمان حقهم في السكن، إلا أن هذه الوعود سرعان ما تتبخر بعد أسابيع من صعود المنتخبين إلى تدبير شؤون المقاطعات.
ومن بين الأحياء الصفيحية المعنية بتدخل عاجل من طرف الوزارات والهيئات المنتخبة التي تمت تعبئتها للشروع في تخليص المدينة من ظاهرة البناء العشوائي، حي الفتح 1 و2 بمقاطعة سباتة والحي الصفيحي الرحامنة بسيدي مومن، وهو أكبر تجمع صفيحي بالعاصمة الاقتصادية، ومنطقة سيدي عبد الله بلحاج بمقاطعة عين السبع، بالإضافة إلى تجمعات صفيحية أخرى بمنطقة زناتة وعين الشق، بحيث تم إحصاء خصاص أولي لـ60 ألف شقة سكنية ستخصص لفائدة المستفيدين.
ومن المنتظر تخصيص أوعية عقارية لصالح المستفيدين الجدد ضمن برنامج إعادة هيكلة سكان الدور الآيلة للسقوط والأحياء الصفيحية، بتمكينهم من مساحات عقارية خارج المجال الحضري، والبحث عن منعش عقاري بغرض تشييد طوابق للمستفيدين، قبل حلول سنة 2029.
من جهة أخرى، يدعم مجلس عمالة الدار البيضاء بدوره هدم المباني السكنية الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة، بمبلغ 100 ألف درهم لكل مستفيد وبشكل استثنائي على مستوى عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، وبتراب مقاطعة سيدي بليوط على وجه الخصوص. وسيتم استفادة الأسر من السكن المخصص لهذا الغرض، بتكلفة مالية إجمالية تناهز 30 مليون درهم ستكون مقسمة على الثلاث سنوات المقبلة، فيما يبقى المساهمون الجدد في المشروع، شركة التنمية المحلية إدماج سكن ومجلس الولاية ومجلس العمالة وعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا ومقاطعات أنفا وسيدي بليوط والمعاريف وشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيز.
