علم لدى مصادر موثوق بها أن المهلة التي منحها القضاء لمسؤول نقابي من أجل إفراغ سكن وظيفي بمستشفى مولاي يوسف بالرباط، ستنتهي غدا صباحا، مما قد يعرض المعني لمسطرة الإفراغ باستعمال القوة العمومية في حال استمراره في نهج أسلوب التعنت ورفض الامتثال لقرارات المحكمة، وهو الأسلوب ذاته الذي واجه به العديد من المراسلات والتنبيهات الإدارية الصادرة عن وزارة الصحة ومديرية المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، وكذا اللجان المشتركة التي كانت تترأسها ولاية الرباط ووكالة التهيئة الرباط المكلفة ببناء المستشفى الجديد .
وأكدت المصادر ذاتها أن مقال «الأخبار» الذي تناول هذه القضية، قبل ثلاثة أسابيع، حيث أشار إلى عرقلة النقابي المذكور لمشروع ملكي ضخم يتعلق بتعذر استكمال أشغال بناء المستشفى الجديد بالعكاري بدل مستشفى مولاي يوسف، بسبب رفض النقابي إفراغ السكن المبرمج هدمه كباقي السكنيات الوظيفية المجاورة التي غادر أصحابها الموقع، (المقال) استنفر ولاية الرباط ووزارة الصحة، حيث تم تحريك المسطرة من جديد، وتم تبليغ المعني واستدعاؤه إلى المحكمة، التي منحته مهلة أسبوع لإنهاء ترتيبات الإفراغ، قبل المرور إلى السرعة القصوى في تنفيذ القرار، وذلك بتنفيذ مسطرة الإفراغ القسري بالقوة العمومية.
وتتعلق هذه القضية بموظف في وزارة الصحة برتبة ممرض يترأس تشكيلا نقابيا، يصر على عرقلة مشروع ملكي ضخم بالرباط يتعلق ببناء مستشفى مولاي يوسف الجديد، بعد رفضه إفراغ سكن وظيفي ظل يشغله لسنوات، وهو ما أثر على جاهزية المستشفى من أجل تدشينه بشكل رسمي وفق الأجندة المخصصة لذلك.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فإن المجهودات الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة ومديرية المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط وولاية الجهة وباقي المتدخلين في بناء وتجهيز المستشفى الكبير في الوقت الملتزم به، باتت مهددة بالفشل مع استمرار تعنت رئيس مصلحة سابق جرى إعفاؤه قبل سنوات وإلحاقه كممرض بمستشفى ابن سينا، في إخلاء السكن الوظيفي الذي كان يشغله، أسوة بعشرات المسؤولين والموظفين والممرضين والأطباء الذين تفاعلوا مع نداء الوزارة ولجان الولاية، حيث سلموا كل السكنيات إلى الوزارة التي قامت بهدمها، وفق ما تنص عليه الهندسة الجديدة للمستشفى الكبير الذي تراهن عليه وزارة الصحة ومديرية المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط وولاية الرباط، من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية بالجهة وتجويدها.
وكانت فعاليات تنتمي إلى المجال الصحي بالرباط قد وجهت انتقادات حادة إلى سلطات الولاية في شخص الوالي اليعقوبي، ووزير الصحة خالد آيت الطالب على تهاونهما في إعمال القانون وحل المشكل الذي يعطل مشروع صحي ضخم كلف الدولة الملايير، بعد أن تسبب تعنت النقابي في تأخر استكمال هذا الورش الضخم، حيث باتت الواجهة الأمامية للمستشفى المقابلة للطريق الساحلية جاهزة، فيما تبقى الجهة الخلفية للبناية المقابلة لخط الترامواي كارثية، حيث يظهر السكن الوظيفي الخاص بالمسؤول النقابي نشازا وسط أكوام من الأحجار والمتلاشيات المترتبة عن هدم باقي السكنيات التي كانت مسندة لزملائه وقاموا بإفراغها طواعية، تعبيرا منهم عن الانخراط في المشروع الكبير، في انتظار اتخاذ القرار النهائي صبيحة غد الأربعاء، بعد انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة للمسؤول النقابي .
وكان هذا الأخير قد حشد، قبل أسبوع، بعض الموظفين والممرضين في وقفة احتجاجية للتنديد بتأخر مديرية المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط في صرف تعويضات «كوفيد- 19» لصالح الأطقم الطبية والتمريضية التابعة للمديرية. ووفق معطيات حصرية حصلت عليها «الأخبار» من مصدر خاص، فإن مديرية المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط شرعت، الاثنين قبل الماضي تحديدا، في صرف التعويضات الخاصة بـ«كوفيد- 19»، والتي رصدتها الدولة للأطقم الطبية والتمريضية والموظفين وفق مرسوم مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وشدد المصدر نفسه على أن مديرية ابن سينا صرفت ما يناهز ملياري سنتيم لصالح الأساتذة الأطباء والأطباء والصيادلة والممرضين والتقنيين والمتصرفين، حيث تراوحت هذه التعويضات بين 3600 و9000 درهم حسب التصنيفات المالية المتضمنة بالمرسوم. وأضاف مصدر الجريدة أن مديرية المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط كانت سباقة على الصعيد الوطني إلى إنجاز هذه العملية، التي تأخرت لأيام بسبب مساطر إدارية وترتيبات تقنية تتعلق بانتظار الآمرين بالصرف والخزنة المكلفين بالأداء في هذه المؤسسات الجامعية لتفويضات خاصة تسمح لهم بصرف هذه التعويضات الاستثنائية. وقد خلف السبق في إنجاز هذه العملية على مستوى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط استحسانا كبيرا لدى الأطباء والممرضين وباقي المستفيدين، ارتباطا بدلالتها الرمزية والمادية في الاعتراف بمجهوداتهم وتضحياتهم الكبيرة والاستثنائية خلال جائحة كورونا. كما عبرت الفعاليات النقابية المهتمة بالمجال الصحي على مستوى الجهة، عن تثمينها للجدية والسرعة اللتين طبعتا عملية صرف تعويضات «كوفيد- 19» في وقت قياسي، بعد إنهاء المساطر الإدارية اللازمة.
