كريم أمزيان
لم تكد تهدأ عاصفة ملف اتهام محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومن معه، بتبديد واختلاس حوالي 117 مليار سنتيم، والذي عاد إلى نقطة الصفر من جديد، بعد إحالته من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط،على الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، من أجل البت في الطعن المقدم في الحكم بالبراءة الذي صدر فيه، حتى ظهر ملف آخر تتابع فيه إطار في المؤسسة ذاتها، متهمة هي الأخرى بتبديد واختلاس أموالها.
وتمت إحالة المعنية بالأمر على الهيأة القضائية نفسها التي بتت في ملف الفراع ومن معه، المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، وذلك بعدما تقدمت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، ودفاع المطالب بالحق المدني، المتمثل في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بالطعن في الحكم الذي صدر يوم 11 ماي الماضي، من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها، والقاضي بإلغاء القرار المستأنف، في ما قضى به، من إدانة المتهمين، وبعد التصدي الحكم ببراءتهم جميعا من التهم المنسوبة إليهم، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
