الغلوسي وصفهم بـ«الأيادي الخفية» لتصفية الحسابات
محمد وائل حربول
بعد أن خرجت عشرات العائلات بمدينة سبت جزولة بإقليم آسفي، للمطالبة بفتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية والشرطة القضائية، حول المتسببين في أحداث ما يعرف بالخميس الأسود بالمنطقة، والتي تزامنت مع الانتخابات الجماعية، خرج محمد الغلوسي، رئيس حماة المال بالمغرب، ليؤكد على أنه وفقا لما توصل إليه من معلومات فإن «هناك أيادي سعت إلى توريط بعض الأشخاص وإقحامهم في هذه القضية، من أجل تصفية الحسابات معهم، لكونهم كانوا يشكلون أصواتا مزعجة لبعض المستفيدين من واقع الفساد والنهب والريع بالمنطقة، والذين راكموا ثروات مشبوهة تتطلب فتح بحث بخصوص مصادرها».
وبعد أن نطقت المحكمة بحكمها بخصوص عدد من المتابعين في هذا الملف، أكد محمد الغلوسي على أن «واقع الفساد بالمنطقة لا يمكن التغطية عليه أو السكوت عنه، وقد ظهرت بعض من معالمه من خلال الملف المفتوح أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وهو الملف الذي سيكشف عن جزء من الفساد المستشري بالمدينة الهامشية والمهمشة سبت جزولة، والتي يعيش أبناؤها على الكفاف، بينما بعض مسؤوليها يعيشون بحبوحة العيش الرغيد، ويملكون ثروات على طول خارطة الإقليم».
وطالب رئيس حماة المال العام، السلطة القضائية وكل الجهات المسؤولة «بحماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي والاقتصادي، وهو ما يتطلب من رئاسة النيابة العامة فتح بحث عميق ودقيق حول كل الادعاءات المتعلقة بفبركة الملف القضائي المتعلق بالأحداث التي شهدتها منطقة سبت جزولة، خلال انتخابات 8 شتنبر، لتوريط بعض الأشخاص في متابعات قضائية»، مضيفا «أن هناك أصواتا كثيرة بالمنطقة تحتج على ذلك، عبر احتجاجات تندد بإقحام بعض الأشخاص في هذه القضية، لإسكات أصواتهم المزعجة لبعض المراكز المستفيدة من الريع والفساد بالمنطقة».
ودعا الغلوسي إلى ضرورة فتح تحقيق لإجلاء الحقيقة حول ظروف وملابسات أحداث 8 شتنبر الماضي، والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة، وأن ينال كل مذنب جزاءه في إطار دولة الحق والقانون.
وتزامنت خرجة الغلوسي، مع الوقفة الاحتجاجية الثانية من نوعها في هذا الملف، حيث خرج عدد من سكان المدينة والحقوقيين أمام مقر الجماعة، للاحتجاج على ما وصفوها بـ«فبركة أحداث الخميس الأسود من قبل بعض الشخصيات الانتخابية المعروفة بالمنطقة»، كما احتجوا على ربط هذه الأحداث بعدد من الحقوقيين، إذ طالبوا بمتابعة كل المتورطين والذين من ضمنهم سياسيون ومستشارون، قاموا بتوجيه أتباعهم بعد فشلهم الانتخابي لإحداث الشغب بالمنطقة.
وفي هذا الإطار، كانت «الأخبار» قد نشرت في تقرير لها خلال الأسبوع الماضي، أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمدينة آسفي، قررت اعتقال مستشار جماعي بسبت جزولة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومدير حملته الانتخابية، بعدما كانا يتابعان في حالة سراح، منذ اندلاع الأحداث بالمنطقة خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية، والتي تحولت معها المدينة المذكورة إلى حلبة مصارعة بين عدد من المنتخبين والمستشارين.
