المضيق: حسن الخضراوي
وجهت اتهامات إلى مجلس عمالة المضيق، بداية الأسبوع الجاري، بالتنصل من التزامات العقود الموقعة بين الأطراف المعنية لتنفيذ البرنامج الحكومي «أوراش»، وذلك بالتأخر الكبير للرئاسة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة في تقديم الدعم المالي المتفق عليه، رغم مناقشة الملف بالعديد من أشغال الاجتماعات التي تم انعقادها بحضور المسؤولين، وجميع ممثلي القطاعات الوزارية المعنية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن جمعيات ستنتهي مدة عقد برامج الأشغال التي تكلفت بها بواسطة شراكة مع مجلس العمالة والأطراف المعنية، بعد أقل من أسبوعين، وذلك دون التوصل بأي دعم من مجلس العمالة كما تم الاتفاق على ذلك، علما أن الجمعيات المعنية تحملت مصاريف وتكاليف إعداد الملفات، ومصاريف التنقل بين المدن لمراقبة سير الأشغال، وتكليف مؤطرين بالإشراف على تنزيل ما تم الاتفاق حوله من إصلاحات وصيانة لمرافق عمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق صادقت على ميزانية مجلس عمالة المضيق، وذلك بعدما تم تبرير استحالة صرف الدعم لوجود عجز بالميزانية السابقة، حيث تم إطلاق وعود، قبل حوالي أربعة أشهر، من قبل رئاسة مجلس العمالة بتدارك الأمر، وإيجاد حلول دون جدوى.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تأخر الدعم المالي المتفق عليه لتنفيذ البرنامج الحكومي «أوراش»، دفع بالجمعيات المعنية إلى الاحتجاج على مجلس عمالة المضيق، والتنبيه إلى تراكم الديون الخاصة بالمؤطرين وشراء معدات ومواد لتنفيذ الورش، فضلا عن مصاريف المحاسب المكلف بالتصريح بالعمال، وكذا مصاريف تنقل للمراقبة والإشراف على تدبير الموارد البشرية.
وكانت السلطات الإقليمية بالمضيق غطت على فشل مجالس جماعية في دعم البرنامج الحكومي «أوراش»، فضلا عن حل مشاكل تتعلق بغياب معدات وآليات لتنفيذ الأوراش، وتدبير جزئي لإكراهات نقل العمال، ناهيك عن الإشراف على اجتماعات للتقييم، وبحث تعثر التزام قطاعات وزارية بما تم التوقيع عليه في الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج الحكومي المذكور.
