تطوان: حسن الخضراوي
بعد الانتهاء من الأبحاث القضائية في ضبط كميات كبيرة من الدواجن والأسماك الفاسدة لدى محل بالسوق المركزي بتطوان، أفادت مصادر مطلعة بأنه تقرر، أول أمس الثلاثاء، تقديم مالكه المتهم أمام النيابة العامة التي قررت متابعته، مع تحديد موعد لانطلاق جلسات محاكمته، والنظر في التهم الموجهة إليه ببيع مواد غذائية فاسدة يمكنها تهديد سلامة المواطنين، وخرق شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية المكلفة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، قامت بتعميق البحث مع صاحب المحل بخصوص الكميات الكبيرة الفاسدة التي تم ضبطها لديه من الأسماك والدواجن، والجهات التي تقوم بتزويده، والمحلات والمطاعم التي يتعامل معها، فضلا عن حيثيات عدم التخلص من الكميات الفاسدة والاحتفاظ بها بالمخزن.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات المحلية بتطوان واصلت، بحر الأسبوع الجاري، إجراءات تفتيش ومراقبة المحلات التجارية والمطاعم ومحلات الأكلات السريعة والأسواق، وذلك في إطار حماية صحة وسلامة المستهلكين، بواسطة تدابير استباقية، والتأكد من صلاحية وظروف ومعايير حفظ المواد الغذائية، سيما مع الذروة السياحية التي تشهدها المدينة ونواحيها خلال شهر غشت من كل سنة، حيث يرتفع الإقبال على المواد الاستهلاكية.
وكانت السلطات المحلية اتخذت قرارا بإغلاق المحل المذكور، مع توجيه محاضر المحجوزات الخاصة بالدواجن والأسماك الفاسدة إلى القضاء، وهو الشيء الذي تطلب إخضاع مالك المحل للتحقيق والاستماع من قبل الضابطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، ورده على مصدر تلك الدواجن والأسماك الفاسدة، وكيفية وحيثيات تسويقها والمحلات التي كانت تتزود بالأسماك والدواجن الفاسدة.
يذكر أنه تبين من خلال زيارة لجنة المراقبة عدم عمل مالك المحل بتدابير حسن حفظ لحوم الدواجن والأسماك، وغياب معايير مضبوطة بالنسبة إلى البرودة والتخزين والتسويق، فضلا عن عدم احترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وذلك حماية لصحة وسلامة المستهلك، وتجنبا لوقوع حالات تسمم بالمطاعم ومحلات الأكلات السريعة التي يرتفع عليها الإقبال بشكل كبير في فترة الصيف.
