شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

اتهام قيادي حزبي بالترامي على ملك الغير بتطوان

دراسة المحاضر والتدقيق في ملكيات ووثائق

تطوان: حسن الخضراوي

أفادت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان توصلت، بحر الأسبوع الجاري، بمحاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية المسؤولة المكلفة بالتحقيق في شكاية مسجلة تحت رقم 2024/3101/6203، وذلك في موضوع اتهامات وجهت إلى قيادي حزبي ورجل أعمال مشهور بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، بالترامي على ملك الغير، وتكليف أشخاص مجهولين بإتلاف سياج مساحات أرضية يملكها المشتكون، وفق الوثائق التي تقدموا بها كمرفقات مع الشكاية.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن وكيل الملك بابتدائية تطوان باشر دراسة المحاضر في ظل تأكيد الأطراف المشتكية على توفرها على ملكية تخص المساحات الأرضية التي تقع بتراب جماعة العليين بعمالة المضيق – الفنيدق، وذلك بواسطة وثيقة إحصاء متروك مسجل بالمحكمة، فضلا عن رسم تنازل بدون عوض.

وأضافت المصادر نفسها أن دراسة المحاضر يمكن من خلالها التدقيق في حيثيات الشكاية المتعلقة بإزالة الحدود الخاصة بالقطعة الأرضية التي يملكها المشتكون من قبل أشخاص مجهولين، وادعاءات أنهم لا يملكون أي شيء بالمنطقة الفلاحية، كما فشلت كل محاولات تواصلهم مع القيادي الحزبي المشتكى به، ودعوته قصد الاطلاع على وثائقهم والملكيات التي يتوفرون عليها بشكل ودي.

وينتظر أن تصدر النيابة العامة المختصة قرارها في الملف، بعد الانتهاء من دراسته، فضلا عن كشف حيثيات وظروف ما جاء في الشكاية ضد القيادي الحزبي المذكور، وهل يتعلق الأمر فعلا بمحاولته الاستيلاء على ملك الغير من عدم ذلك، حيث تبقى نتائج البحث القضائي هي المحددة لقرار الحفظ، أو المتابعة، أو تعميق البحث، أو الإحالة على قاضي التحقيق مع ملتمس وكيل الملك.

وكانت الضابطة القضائية التابعة لمصالح الأمن الوطني قامت بالاستماع إلى الأطراف المعنية، والاطلاع على وثائق الملكيات وكذا كل الدلائل التي تم تقديمها، وذلك قبل إنجازها محاضر رسمية لكشف الحيثيات والظروف، وإرسالها إلى النيابة العامة، طبقا للتعليمات والقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.

وكانت الأطراف المشتكية في الموضوع قامت أيضا بوضع شكايات لدى السلطات المحلية بالعليين، وذلك لوقف عمليات الاعتداء على التسييج من قبل مجهولين، حيث تحيط الأرض المملوكة للقيادي الحزبي بالمساحات الأرضية التي يملكها المشتكون، وهو الشيء الذي تحركت السلطات المختصة بدورها من أجل البحث فيه إداريا، واستفسار أعوان السلطة المكلفين بالمنطقة التي تشهد العديد من الصراعات حول الترامي على أملاك الغير، والاستيلاء على الأملاك الغابوية والأراضي السلالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى