شوف تشوف

الرئيسيةالقانونية

اتهام شقيقين بطانطان باغتصاب ربيبة أحدهما

 محمد سليماني

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان شابا متزوجا متهما بالاعتداء الجنسي على قاصر تبلغ من العمر عشر سنوات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف معلمة تُدَرس «الضحية» بإحدى المدارس الابتدائية بالمدينة، أن هذه الأخيرة أضحت، خلال الأيام الأخيرة، تعيش حالة نفسية مهزوزة، وغياب التركيز والخوف لديها، ما أثار انتباه المعلمة التي حاولت الانفراد بالطفلة لاكتشاف سبب ذلك، غير أن المفاجأة كانت قوية عندما صرحت الطفلة للمعلمة أنها تتعرض لاعتداءات جنسية متكررة، غير أن الصدمة الكبيرة كانت عندما علمت المعلمة أن المشتبه فيه ليس سوى زوج والدة الطفلة وشقيقه المتزوج، ليتم إخبار مدير المدرسة بالأمر ثم الشرطة بعد ذلك.

هذا وجرى فتح تحقيق من قبل الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطانطان، حيث تم عرض الطفلة على طبيبة مستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بالمدينة، والتي أكدت أن هذه الاعتداءات الجنسية لم ينتج عنها افتضاض بكارة الطفلة. ولدى الاستماع إلى الضحية من قبل عناصر الشرطة أكدت، بحضور والدتها، أنها تعرضت لاعتداءات جنسية متكررة لمدة سبع مرات من قبل شقيق زوج هذه الأخيرة الذي يقطن لدى شقيقه بمنزل بطانطان. وصرحت الضحية، أيضا، أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل زوج والدتها مرة واحدة، وكان فيها تحت تأثير السكر، في غياب والدتها التي تشتغل منظفة بيوت.

مباشرة بعد ذلك، تحركت عناصر الشرطة بحثا عن المتهم الأول، ليتم إيقافه بعد ساعات بطانطان، إذ اعترف بالمنسوب إليه، حيث وضع رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة بغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير. فيما عمد المتهم الثاني إلى الاتصال بزوجته والضغط عليها من أجل تحرير تنازل لتبرئته من المتابعة، وهو ما قامت به الزوجة تحت الضغط والخوف، غير أنها لم تقم بإيداعه لدى الضابطة القضائية، حيث وجدت نفسها بين مطرقة متابعة زوجها المتهم في قضية اعتداء جنسي على قاصر، وسندان التنازل عن متابعته لأنها أنجبت منه ثلاثة أطفال آخرين، بعدما طلقت من زوجها الأول الذي حل بطانطان هو الآخر من أجل نقل ابنته الضحية للعيش معه بمدينة العيون. فيما دخلت جمعيات حقوقية وأخرى مختصة في حماية الطفولة من أجل دعم الطفلة الضحية نفسيا ومواكبتها وانتداب محام للترافع في هذه القضية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى