تطوان: حسن الخضراوي
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان الضابطة القضائية المكلفة، بمفوضية الأمن بالفنيدق، بالبحث والاستماع في ملف شكاية رقم 2025/3101/454، المتعلقة بموضوع اتهامات وجهت إلى رئيس لجنة التعمير بالجماعة الحضرية للفنيدق، بالنصب والاحتيال باستغلال المنصب، ووعود إنجاز وثائق إدارية وتسهيل تراخيص دون الوفاء بالتعهدات، رغم الحصول على مبالغ مالية.
وحسب مضمون الشكاية المذكورة، التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، فإن المشتكي يشتغل مقاولا في البناء، صادف المشتكى به بصفته رئيس لجنة التعمير داخل جماعة الفنيدق، فعرض عليه الأخير تذليل كل الصعاب التي يمكن أن تواجهه في عمله، والتسوية القانونية لإحدى الشقق، حيث منح المشتكى به العديد من الوثائق والملكية وغير ذلك للقيام بالمهام المطلوبة.
وقام المشتكى به بعد ذلك بالاتصال بالمقاول المشتكي، وحدد مبلغ 6000 درهم كمقابل لإنجاز الإجراءات القانونية وحصول الطالب على التراخيص والتسوية القانونية المطلوبة، غير أن رئيس لجنة التعمير ظل يماطل في الوفاء بالوعود، وعند احتجاج المشتكي عليه بقوة والتهديد باللجوء إلى القضاء، حرر له اعترافا بدين بقيمة 6000 درهم، حسب مضمون الشكاية دائما.
وذكرت مصادر مطلعة أن الضابطة القضائية المكلفة ستقوم بالاستماع إلى الأطراف المعنية، والكشف عن حيثيات وظروف المعاملات والعلاقة بين الطرفين، والنظر في ظروف توقيع وثيقة الاعتراف بدين بقيمة 6000 درهم، والتسوية التي طلبها المقاول ومدى ملاءمتها للقوانين الجاري بها العمل، حيث يبقى نائب لجنة التعمير كمتهم بريئا من كل ما سبق ذكره، حتى ثبوت الإدانة وفق القانون الجنائي المغربي.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس لجنة التعمير المشتكى به ابن رجل أعمال مشهور بالمنطقة، ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وقد تحركت العديد من الجهات لبحث الحصول على تنازلات في أقرب وقت ممكن، لطي الملفات وعدم خروجها إلى الرأي العام، خاصة والظرفية الانتخابية، وتحركات الأحزاب من أجل قياس درجة الشعبية ومدى الحفاظ على القواعد الانتخابية.
وحاولت «الأخبار» الاتصال برئيس لجنة التعمير بجماعة الفنيدق، لرده على الشكاية الموجهة ضده، حيث طلب مهلة من أجل التواصل معه وتسجيل تصريحه في الموضوع، غير أنه بعد ذلك ظل هاتفه الشخصي يرن دون إجابة، ومرة أخرى تجيب العلبة الصوتية فقط.
