محمد وائل حربول
اتهم أعضاء من مجلس بلدية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، نائب الرئيس الأول للمجلس ذاته عن حزب الاستقلال، بتزوير رخصة للسكن، حيث وضعوا في هذا الصدد شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية مدينة ابن جرير، قبل أزيد من أسبوع، حيث يوجد من ضمن المشتكين ثلاثة نواب للرئيس الحالي، من أصل 8 مستشارين مشتكين في هذه القضية، فضلا عن كل من كاتبة المجلس عن حزب الأحرار ونائبها، اللذين كانا أيضا من بين المشتكين.
واستنادا إلى مصدر من داخل المجلس المذكور، فإن الشكاية التي تقدم بها أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس، وكلهم من حزب التجمع الوطني للأحرار، قد فجرت خلافا كبيرا داخل المجلس، وذلك بعد انقضاء شهر واحد فقط على انتخابه، في حين وصلت الأمور إلى حد التراشق بالكلام بين نائب الرئيس الأول، المتهم بـ«التزوير»، وبعض الأعضاء المحسوبين على الأغلبية، حسب إفادة المصدر ذاته.
وحسب نص الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك بابتدائية ابن جرير، المعين حديثا هشام بوصولة، فإن نائب الرئيس الأول المنتمي لحزب «الميزان»، والذي سبق له أن ترأس الجماعة ذاتها ما بين سنة 2009 و2015 قد «أصدر وثيقة عبارة عن رخصة سكن خلال السنة الجارية، إلا أنها تعود في الأصل إلى شهر دجنبر عام 2010، وفقا لسجلات التداول بالجماعة»، والتي لم يجدوا فيها أي تسجيل للرخصة الحالية التي تحمل رقم (11/2010/ج ح س ب).
وفي هذا الصدد، أوضح المشتكون أن النائب الأول للرئيس ارتكب بهذا «فعلا مخالفا للقانون، تضرر منه مستشارو الجماعة معنويا واجتماعيا»، حيث طالبوا النيابة العامة المختصة بأن «تقوم بإصدار تعليماتها للضابطة القضائية لفتح بحث قضائي تمهيدي في هذه النازلة، فضلا عن ترتيب الجزاءات القانونية على فعل نائب الرئيس».
وعلى عكس المتوقع، فقد أوضح مصدر من داخل الجماعة أن المستشارين الثمانية الموقعين على الشكاية، تمكنوا من الحصول على معلومة تفيد بأن صاحب الرخصة في الأصل، وهو أخ النائب الثاني للرئيس، سبق له أن تقدم بطلب إلى المصلحة المختصة ببلدية سيدي بوعثمان، حيث تم تسجيل طلبه بتاريخ 06 يوليوز 2020 تحت رقم 400، وهو التاريخ الذي يؤكد أن «وثيقة رخصة السكن» التي وضعها نائب الرئيس خلال هذه السنة 2021، هي رخصة قديمة بالأساس.
هذا، وكان النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي بوعثمان، والمعروف داخل المنطقة، قد دخل منذ الولاية الماضية في صراع مع مجموعة من الأعضاء والمستشارين داخل المجلس المذكور، والذين فازوا أيضا خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، حيث كان مجلس بلدية سيدي بوعثمان قد قرر سنة 2018، حسب ما توصلت به «الأخبار» من معلومات، المصادقة على مقرر إقالة النائب الأول للرئيس الحالي من مهامه خلال الولاية السابقة، قبل أن تتدخل إدارية مراكش وتقضي ببطلان قرار المجلس الجماعي.
