تطوان : حسن الخضراوي
تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الاثنين في محاكمة الكاتب المحلي عن حزب العدالة والتنمية بالفنيدق المثير للجدل، رفقة أربعة أشخاص آخرين ضمنهم فاعلون جمعويون وحزبيون، حيث تمت متابعة الجميع من قبل النيابة العامة المختصة بالمحكمة نفسها بتهم ثقيلة أبرزها التحريض ضد السلطات المحلية والإقليمية والدعوة للاحتجاج غير المرخص، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، سبق تورطه ومتابعته أيضا في ملفات أخرى غير التحريض على الاحتجاج، تتعلق بنشر مواد صحفية على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعي فيسبوك، والتعليق عليها بعبارات مسيئة لأشخاص من قبيل وصفهم بـ “المرتزقة”، والتهديد والإعلان عن الكراهية لأشخاص لمجرد الاختلاف معهم في انتقاد الشأن العام المحلي، والسقوط في فخ التحريض ضد أعمال صحفية مايمكن من خلاله تهديد سلامة وأمن المشتكين.
وأضافت المصادر عينها أن الملف الخاص بالتحريض، الذي يتابع فيه خمسة متهمين، تم تأجيله مرات متعددة، وذلك لتحضير إجراءات الاستدعاء والتبليغ بعد التدقيق في عناوين السكن، وضمان الحضور والشروع في مناقشة التهم المتعلقة بالتحريض للاحتجاج ضد السلطات، في موضوع فوضى احتلال الملك العام بالجماعة الحضرية للفنيدق، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن الملف المذكور يرتبط بالتحريض على الاحتجاج ضد مصالح وزارة الداخلية ومحاولة التغطية على فشل تسيير حزب العدالة والتنمية أثناء تواجده في تسيير الشأن العام المحلي، حيث سيكون على المتهمين الرد على خرقهم لقانون الاحتجاج، وتنظيم وقفات احتجاجية رغم قرار المنع من السلطات المختصة، فضلا عن العمل على تجييش تجار وغيرهم لتحميل السلطات بمفردها مسؤولية عشوائية احتلال الملك العام.
وتنص القوانين الخاصة بعقوبات التجمهر بدون رخصة، على أنه إذا انفض التجمهر بعد توجيه إنذار ودون استعمال أسلحة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، أما إذا وقع التجمهر ليلا تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، في حين إذا لم يتم تفريق التجمهر إلا بالقوة أو بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين، تكون العقوبة أشد بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
