في تطورات جديدة للوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من المواطنين بداية الشهر الجاري أمام الملحقة الإدارية الأولى ببرشيد، وشريط الفيديو الذي يتهم من خلاله صاحبه رجال السلطة وأعوانهم بالمدينة بالتلاعب في قفة المساعدات الغذائية، دخلت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأمن برشيد، منذ الثلاثاء الماضي، على الخط للتحقيق، بناء على تعليمات النيابة العامة، في ما تضمنه شريط الفيديو الذي يوثق لوقفة احتجاجية أمام الملحقة الإدارية الأولي ببرشيد.
واستهلت الفرقة المحلية للشرطة القضائية ببرشيد تحقيقاتها بالاستماع إلى رجل سلطة برتبة قائد، بصفتها طرفا مشتكي وممثلا للسلطة المحلية في القضية، حول ما تضمنه شريط الفيديو الذي أكد صاحبه، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الملحقة الإدارية، مدعوما بعدد من المواطنين، أنه يتوفر على أزيد من 200 نسخة من بطائق التعريف الوطنية لمواطنين تم إقصاؤهم من حق الاستفادة من عملية الدعم الغذائي لرمضان والتي تم توزيعها، بحسب الشريط نفسه، باعتماد المحسوبية والزبونية، ومؤكدا أن عملية تسجيل المستفيدين من هذا الدعم لم تراع شروط حاجة وعوز الأسر.
وينتظر أن تستمع عناصر فرقة الشرطة القضائية، أيضا، إلى كل من له علاقة بالوقفة الاحتجاجية، ضمنهم الشخص الذي صور الشريط وزعم أنه يتوفر على 200 نسخة من بطائق تعريف لمواطنين، وكذا لبعض أعوان السلطة الذين اتهمهم صاحب الشريط، للتحقق مما إذا كانت له علاقة بالشريط الثاني الذي ظهر فيه عون سلطة وهو يقوم بعملية توزيع قفة الدعم الغذائي لشهر رمضان برسم سنة 1441 هــ، التي أطلقها الملك محمد السادس لمحاربة آثار جائحة «كوفيد-19»، والتي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، في نسختها 21 من عملية رمضان للدعم الغذائي.
وكان تداول الشريطين، بداية الشهر الجاري، على منصات التواصل الاجتماعي، عجل بدخول السلطات المحلية على الخط لفتح بحث إداري داخلي للوقوف على حقيقة تلك الاتهامات من عدمها، مع إعداد تقرير مفصل بكل الوقائع وحيثيات القضية، التي اعتبرتها مصادر خاصة محاولة البعض للركوب على قضية توزيع قفة المساعدات الخاصة بجائحة فيروس كورونا، من طرف السلطات المحلية، وتأجيج المواطنين للاحتجاج، وهو التقرير الذي تمت إحالته على النيابة العامة بعد التأشير عليه من طرف الإدارة الترابية للمطالبة ببحث قضائي. في وقت سارعت الإدارة الترابية باتخاذ قرار إداري يقضي بتوقيف عوني سلطة (مقدمين) الأول تابع للملحقة الإدارية الخامسة، فيما الثاني، بطل شريط الفيديو، تابع للملحقة الإدارية الأولى، من مهامهما وسحب الطابع المطاطي الخاص بهما، وإلحاقهما بباشوية المدينة في انتظار التحقيق الداخلي بخصوص اتهام عون سلطة بالتلاعب في عملية توزيع القفة كما جاء في شريط الفيديو الذي تم تداوله، على نطاق واسع، عبر منصات التواصل الاجتماعي، (الفيسبوك) و(الواتساب).
