النعمان اليعلاوي
ما زال ملف الإعداد للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين يثير المزيد من الانتقادات، فقد اتهمت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالإقصاء من الحوار القطاعي لصياغة النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، حسب الهيئة المهنية التي انتقدت ما قالت إنها وضعية «مهنية متأزمة اكتووا بلَظاها منذ سنوات، والتي تستوجب إرادة سياسية حقيقية وتدخلا عاجلا للنهوض بالأوضاع المادية والوظيفية المزرية لهذه الفئة، ورفع الحيف عنها في سياق تنامي نهج وتوجه جديد مغلق مبني على سياسة الإقصاء والتجاهل، التي يمارسها الوزير الوصي على القطاع بكفاءة عالية».
في السياق ذاته، استنكر مهنيو القطاع ما اعتبروها سياسة الإقصاء التي ينهجها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لعدد من هيئات نقابية «بشكل مفاجئ وغير مبرر من الحوار القطاعي، بعد لقاء أولي للمكتب الوطني مع مدير الموارد البشرية يوم 16 فبراير 2023»، منتقدين ما اعتبروها «تصريحات متناقضة بخصوص مسودة النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، والتي تبعث على القلق، وتنم عن المقاربة السطحية المعتمدة في التعاطي مع مشروع النظام الأساسي من طرف الوزارة الوصية»، منبهين إلى «ضرورة إشراك جميع الهيئات النقابية في إعداد النظام الأساسي المرتقب»، ومحذرين من أي «حوار مشلول ومغشوش لا يعتمد التشاركية الحقيقية منهجا، ولا يعبر عن الانتظارات الحقيقية لموظفات وموظفي التعليم العالي».
وحسب ما راج من مسودة المشروع الذي كانت اشتغلت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فمن المنتظر أن يتم تحديد المهام الموكولة إلى الأساتذة الباحثين حسب المشروع، وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار، وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع، أو 240 ساعة سنويا بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي، و10 ساعات في الأسبوع، أو 300 ساعة سنويا بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والتنصيص على نظام سنوي للترقي في الدرجة، وفق حصيص 40 في المائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية.
وحسب المادة الرابعة من المشروع، فمن المهام التي ستسند للأساتذة الباحثين، إغناء البحث العلمي والمساهمة في نشر وتقييم وتثمين نتائجه، المساهمة في تطوير البحث العلمي التنموي، بشراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجماعات الترابية والقطاعات الإنتاجية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى القيام بأنشطة التدريس في صيغة دروس رئيسية، أو أعمال توجيهية، أو أعمال تطبيقية، وذلك ضمن التكوين الأساسي والتكوين المستمر، وفق نمطي التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد أوهما معا، زيادة على إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية، والعمل ضمن لجان الامتحانات والمباريات والمداولات وفي الحراسة، زيادة على تأطير أطروحات الدكتوراه ومشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية، إسداء الاستشارة لفائدة الطلبة ومواكبتهم وتوجيههم، تطوير أساليب ومناهج التدريس.
