النعمان اليعلاوي
في الوقت الذي تتواصل حرب البلاغات بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية ناشري الصحف بالمغرب، على خلفية مشاريع القوانين المرتبطة بالصحافة، اتهمت الفيدرالية المغربية للإعلام الحكومة، في شخص وزارة الاتصال، والبرلمان بتعطيل إخراج «المشاريع الهامة والاستراتيجية الخاصة بمشروع قانون الصحافة والنشر، ومشروع قانون الصحافيين المهنيين، ومشروع قانون المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود»، داعية إلى الإسراع بإصدارها، حسب بلاغ للفيدرالية أمس (السبت).
وأوضح بلاغ الفيدرالية أن مكتبها التنفيذي، الذي استقبل أعضاؤه أخيرا من قبل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يؤكد «حاجة الناشرين والصحافيين والإعلاميين والمجتمع إلى هذه الخطوة، لأهمية دور الإعلام الحر والتعددي والمهني في التنمية والديمقراطية بالمغرب»، حسب الفيدرالية التي دعت إلى تبني الحكومة المقاربة التشاركية في إنجاح هذا الورش القانوني في إطار من الحرية والمهنية والمسؤولية، وترسي آليات التنظيم الذاتي للمهنة، مشيرا إلى أن الفيدرالية «تؤكد اليوم أن موقفها النهائي من هذه المشاريع يبقى رهينا بتجاوب السلطة الحكومية والسلطة التشريعية مع تعديلاتها الجوهرية».
وذكر المكتب بأن الفيدرالية «ساهمت من موقعها بإيجابية في هذه المشاورات، من خلال عدة مذكرات وتعديلات وجهتها لوزارة الاتصال، ومن خلال الاجتماعات التي عقدتها لهذا الغرض مع مسؤولي الوزارة»، معبرا عن الأمل في أن «يتم التعاطي مع هذه المذكرات بإيجابية، كعدم الحرمان من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية، وبنود أخرى تضمنتها مذكرة الفيدرالية للوزارة، خصوصا تلك التي تتعلق بإعمال الفوترة المباشرة والمعلنة بين المنشأة الإعلامية والمعلنين».
فضلا عن ذلك، سجل البلاغ أن اللقاء التشاوري الذي عقده وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مع أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية «شكل مناسبة جديدة لعرض المستجدات المرتبطة بمجال الإعلام والصحافة، وخصوصا مشروع قانون الصحافة والنشر، ومشروع قانون الصحافيين المهنيين ومشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وكذا مناقشة أهم المقتضيات التي أثارت نقاشا في أوساط الإعلاميين والناشرين».
