محمد وائل حربول
واصل النائب التاسع لعمدة مدينة مراكش، المسؤول عن قطاعي النظافة والإنارة العمومية، كمال ماجد، إثارة الجدل، وذلك بعد أن قام بالعمل على إعادة بناء منزله بالوحدة الرابعة بمنطقة الداوديات، بطريقة مخالفة لقانون التعمير بالمدينة، حيث قام بإعادة ترميم وبناء قبو تحت أرضي لمنزله على الرغم من أن القانون يؤكد على عدم السماح ببناء أي قبو بالمنطقة المذكورة، لينضاف بذلك هذا الخطأ لعديد الأخطاء التي قام بها منذ توليه لمهامه، والتي كانت قد أدخلته في صراعات مع عدد من المستشارين داخل المجلس.
واستنادا إلى الصور التي توصلت بها «الأخبار» في هذا الصدد، فقد قام نائب العمدة التاسع بإعادة بناء القبو الخاص بمنزله، وهو الشيء الذي جعل عددا من الحقوقيين يتدخلون في هذا الصدد، حيث طلبوا من ولاية الجهة تفعيل الصلاحيات المخصصة لها باعتبار الأخير مواطنا كباقي المواطنين القاطنين بالمنطقة المذكورة، كما تم تناقل صور الأعمال التي باشرها نائب العمدة كمال ماجد لمنزله بشكل غاضب داخل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمت المطالبة بتنفيذ القانون في حقه وبضرورة تدخل قائد المنطقة في عملية البناء المتواصلة.
وقام عدد من الحقوقيين على مستوى المدينة بتحدي نائب عمدة مراكش التاسع، حيث طالبوه بإظهار الترخيص الذي تحصل عليه لبناء قبو بالمنزل، أو إعادة ترميمه إن كان يتوفر عليه، على اعتبار أن المنطقة التي يوجد بها منزله غير مسموح فيها البتة إنجاز وبناء قبو تحت أرضي، مطالبين إياه، في هذا الصدد، بالخروج وتقديم توضيحات في هذا الشأن، أو الاستقالة، كما طالبوا عمدة المدينة، التي، بالمناسبة، تترأس قطاع التعمير وتسير وزارة الإسكان، بالتدخل في هذه القضية في أقرب وقت ممكن.
وكان نائب العمدة، كمال ماجد، قد دخل في عدد من المشاكل منذ بداية عمله قبل أزيد من خمسة أشهر، حيث دخل بداية في مشاكل مع الشركة المفوض لها في قطاع الماء والكهرباء بمراكش، إذ لم يقم بأداء واجباته في الماء والكهرباء لمدة أشهر كثيرة، ووصل المبلغ الذي بذمته مع نهاية السنة الماضية لأزيد من 4 ملايين سنتيم، وهو ما جعل عمال النظافة، بإحدى الوقفات الاحتجاجية الغاضبة منهم خلال الشهر الماضي بعد محاولته تهدئتهم، يطالبونه أولا بدفع ما بذمته من فواتير خاصة بالماء والكهرباء، معبرين له «عن عدم ثقتهم به حتى يتم تحقيق بعض من مطالبهم».
وكانت فعاليات حقوقية إضافة إلى عدد من المستشارين بمدينة مراكش دخلوا مع نائب العمدة كمال ماجد في ملاسنات متتالية، كان آخرها بدورة يناير بمقاطعة جليز، وذلك بعد قيامه بتوجيه اتهامات لبعض نواب رئيس مجلس المقاطعة، حيث اتهمهم بمصادقتهم على عدد من التنازلات وعقود البيع العرفية المتعلقة بالعقارات والمباني العشوائية بالرغم من عدم قانونية ذلك، وهو ما تسبب في استفحال ظاهرة البناء العشوائي بعدد من مناطق المدينة.
