النعمان اليعلاوي
تفجرت انتقادات واسعة ضد عدد من المنعشين العقاريين أصحاب مشاريع السكن، حيث قال مرشحون للاستفادة من البرنامج الحكومي الخاص بالدعم المباشر للسكن، إن عددا من أصحاب المشاريع العقارية يسجلون المستفيدين ضمن المنصة الخاصة للدعم مع رفض منهم رخصة السكن التي تعود للسنة الماضية وفق الشروط التي كانت قد حددتها الوزارة الوصية، وهو الأمر الذي يحول دون إمكانية تسجيلهم في المنصة وتقديم الطلب، حسب المنتقدين الذين أشاروا إلى أن عددا من المنعشين العقاريين يلزمون زبناءهم بأداء «النوار»، وهو ما يرفع قيمة السكن المراد اقتناؤه، مشددين على أن ممارسات بعضهم في مختلف المدن المغربية؛ المتمثلة في إلزام المشتري بدفع مبلغ إضافي غير مصرح به؛ من شأنها أن تقوض آمال شريحة عريضة من المواطنين في تملك سكن وبالتالي إفراغ هذا البرنامج الحكومي من جدواه.
في المقابل، تشير معطيات رسمية إلى أن منصة «دعم سكن» استقبلت أزيد من 36 ألف طلب للاستفادة من الدعم المباشر للسكن، منذ إطلاقها رسميا في 2 يناير الجاري، وبحسب آخر الإحصائيات التي قدمتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، والتي أشارت إلى أن المنصة تلقت تحديدا 36128 طلبا لاقتناء السكن، كما أن 80 في المائة من هذه الطلبات من داخل المغرب، مقابل 20 في المائة لمغاربة العالم (حوالي 7200 شخص)، وأن متوسط عمر الذين تقدموا بطلباتهم هو 40 سنة، حيث إن هذه الطلبات وردت من عمالات محددة، هي فاس ومكناس ومراكش وطنجة-أصيلة والصخيرات-تمارة وإقليمي برشيد والقنيطرة.
وتم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم، كما تنص المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول. كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.
