النعمان اليعلاوي
تراجع رئيس مجلس مدينة الرباط، العمدة محمد صديقي، من حزب العدالة والتنمية، عن إدراج نقطة إعفاء المستشارين المتغيبين ضمن جدول دورة ماي من مجلس المدينة، وكشفت مصادر مطلعة من داخل المجلس أن كتابة المجلس كانت قد عممت مقررات للدورة على المستشارين تتضمن بجدول أعمالها نقطة إعفاء المستشارين المتغيبين لأزيد من ثلاث دورات عن أشغال المجلس، قبل أن يتم التراجع عن هذه النقطة وتعميم مقررات جديدة للدورة وحذف هذا الإجراء من جدول أعمالها.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن «القانون يلزم رئيس مجلس المدينة بإدراج نقطة إعفاء المتغيبين عن دورات المجلس ضمن جدول أعمال الدورة، إلا أن العمدة فضل خرق القانون إرضاء لأطراف سياسية في المجلس»، موضحة أن «من بين المستشارين الذين سيشملهم قرار الإعفاء بسبب كثرة التغيبات، ثلاث مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة»، وأن «مسؤولين جهويين من (البام) كانوا قد عقدوا لقاءات مع نظرائهم في حزب العدالة والتنمية في إطار تنسيق يتم طبخه بالمدينة في أفق الانتخابات القادمة، وتم الاتفاق على حذف نقطة إعفاء المتغيبين من جدول أعمال دورة ماي»، تضيف المصادر التي أكدت أن «التراجع عن إعفاء المتغيبين عن دورات المجلس هو تستر عن فساد، وخرق بين للقانون الذي يستوجب في المرشح الجماعي الفعالية والالتزام»، مبينا أنه «على الرغم من الآثار القانونية البسيطة لهذا الإجراء على اعتبار أن المجلس في نهاية ولايته إلا أنه يحمل آثارا أخلاقية وسياسية مهمة ويشكل ضربة مهمة للفريق السياسي الذي يتم إعفاء مستشاريه بسبب الغيابات».
من جانب آخر، أشار المتحدث إلى أن مجلس مدينة الرباط سيعقد الأسبوع القادم دورة ماي في ظل الاحتقان الكبير الذي يسود في صفوف موظفي الجماعة، بسبب حرمانهم من المنح السنوية، وهو الأمر الذي يرجع إلى عدم توفر المجلس على موارد مالية وميزانية سنة 2021، بعد فشل صديقي في تمرير ميزانية السنة التي رفض الوالي يعقوبي التأشير عليها بسبب عدد من الاختلالات التي رافقت المصادقة عليها في دورة استثنائية للمجلس غاب عنها ممثلو السلطة وقاطعتها المعارضة.