أكد مصدر مطلع من داخل مؤسسة التعاون الوطني، أن مجموعة من النواقص شابت عملية إطلاق برنامج الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة، والذي جرى التوقيع على الاتفاقية المتعلقة به أول أمس الثلاثاء بمدينة بالرباط، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وهو البرنامج الذي قيل إنه يروم تمويل ومواكبة مشروع تعزيز خدمات المركز الوطني للاستماع والإشعار والدفاع عن الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال، عبر الرقم الأخضر والمنصة الإلكترونية، في إطار تمكين الفاعلين في مجال حماية الطفولة، من تعزيز آليات الرصد والتبليغ وتقوية جسور التعاون مع اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة، والمصالح اللاممركزة، وتوفير خدمات متكاملة للأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال والأطفال في وضعية هشاشة المعرضين للخطر.
وكشف المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وأثناء عملية التسويق للبرنامج المذكور، خلال اللقاء الذي شهد إنزالا قويا لأتباع وقيادات حزب «البيجيدي» والمنتخبين و الجمعيات التي تدور في فلكه، استند على المنشور رقم 11/2019 الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2019 ، والقاضي بإحداث الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة، وهو التنزيل الذي تم بشكل متسرع للغاية، بدليل غياب دراسة الجدوى الخاصة بإحداث هذا المشروع الضخم، ناهيك عن عدم صدور آخر نص تنظيمي مرتبط بالقانون 65.15 لاعتماده كأساس قانوني في الترخيص لوحدات حماية الطفولة ومراكز الإسعاف الاجتماعي، باعتبارها مؤسسات للرعاية الاجتماعية. وأكد مصدر «الأخبار» أن هاته التجربة، التي تم التسرع في الإعلان عنها، تفتقد لرؤية استراتيجية بسبب غياب أرقام رسمية أو حتى شبه رسمية عن وضعية الطفولة بالمغرب، وكذا غياب مؤشرات مضبوطة تعكس الواقع الحالي لوضعية الطفولة، إضافة إلى انعدام الحاجيات الأساسية لوسائل العمل، مثل البنايات المؤهلة، وبرامج التأهيل والتكوين والموارد البشرية المؤهلة. وبات سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومعه وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، رفقة قيادات حزب العدالة والتنمية، يعولون، خلال الفترة الأخيرة، بشكل مباشر على مؤسسة التعاون الوطني، في تلميع صورة الحزب وتوسيع قاعدته الانتخابية، بحكم الامتداد الترابي للمؤسسة، وهو الأمر الذي يزكيه حرص رئيس الحكومة على الإسراع في تنزيل برنامج الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة، والدعوة إلى التنسيق في سبيل ذلك مع باقي الفاعلين، لإنجاح هاته التجربة، التي أكد متتبعون من داخل مؤسسة التعاون الوطني أن مصيرها سيكون مشابها لما آل إليه «برنامج رفيق» و«برامج التماسك الاجتماعي» وغيرها من البرامج الوزارية خلال حقبة الوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي، في ظل غياب أنظمة معلوماتية متطورة للرصد، وغياب لآلية واضحة للتنسيق بين مختلف المتدخلين، وعدم توفر الوزارة على أي دراسات معمقة من ذوي الاختصاص، حيث تعول الوزيرة جميلة مصلي في هذا الصدد على تجربة «اليونيسف» في دول أخرى، دون مراعاة للخصوصية المحلية.
وشكل تأكيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال كلمته بمناسبة التوقيع على الاتفاقية المذكورة، بخصوص ضرورة إعادة النظر في السياسات والبرامج الوزارية بشكل يمكن من النهوض بالطفولة، واعترافه بفشل المخططات الحكومية في التغلب على مجموعة من المشاكل التي تعيق الحماية الاجتماعية للأطفال، والتزايد المضطرد لظواهر العنف والاعتداء والإهمال واستغلال الأطفال في التسول وتشغيل الأطفال والأطفال في وضعية الشارع، (شكل) اعترافا ضمنيا من العثماني بفشل جميع المشاريع التي اعتبرتها الوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي، المنتمية لحزب «البيجيدي»، بمثابة إنجازات غير مسبوقة خلال فترة تدبيرها للوزارة، (فشل مراكز المساعدة الاجتماعية نموذجا).
