طالب مواطن مغربي بالمهجر وزارة الداخلية، ووزارة السكنى والتعمير، بفتح تحقيق عاجل في ملابسات القرار الإداري الصادر عن رئيس مقاطعة العيايدة، القاضي بسحب رخصة البناء، بعدما أنصفه القضاء برفض دعوى رفعت ضده من طرف مسؤول قضائي متقاعد.
ووفق معطيات «الأخبار»، فإن لجنة إدارية شكلتها عمالة سلا على عجل، بعيد الحكم القضائي، نجحت في «تحقير» المقرر القضائي، بعد ستة أيام فقط من صدوره.
وأثار المهاجر، ضحية «المناورات» المشبوهة، مدى صحة وقانون انعقاد اللجنة التي ترأسها الكاتب العام للعمالة، والتي وصفها بـ«الصورية»، للالتفاف على الحكم القضائي بمبررات واهية، خلافا لمقتضيات مدونة التعمير، والنصوص القانونية ذات الصلة.
ووجه المهاجر المغربي بالديار الأوروبية رسالة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وعامل عمالة سلا، على خلفية ما وصف بـ«التحايل» على حكم قضائي صادر لصالحه، في قضية تتعلق بمحاولة وقف أشغال بناء مسكنه بسلا.
وتضمنت رسالة المشتكي تذكير وزير الداخلية، وعامل سلا، بصدور حكم قضائي لصالحه بتاريخ 9 نونبر الجاري، قضى بمطابقة أشغال البناء لمضمون التصميم الهندسي المسلم من طرف المصالح المختصة، بما فيها الوكالة الحضرية، وقسم التعمير بعمالة سلا، ومقاطعة العيايدة، وعدم تأسيس الاعتراض التقني الذي تقدمت به مالكة الفيلا المجاورة، وهي زوجة قاض متقاعد، على أي مرتكز قانوني.
وتشير رسالة التظلم إلى أن مالكة الفيلا المجاورة غير معنية بأي شكل من الأشكال بالموضوع، وهو ما زكاه القضاء الذي لجأت إليه المشتكية، بعد عدة محاولات لعرقلة ورش البناء، علما أن البعد الجمالي اختصاص حصري للمصالح الجماعية، والتي تستحضره قبل تسليم رخص البناء، ولا يمكن أن تلجأ إليه لمحاباة طرف مشتكٍ فند القضاء مختلف دفوعاته.
وتؤكد شكاية المتضرر أن قرار سحب رخصة البناء، جاء بعد تقدم الأشغال بنسبة 90 في المائة، الأمر الذي يعتبر إضرارا بمصالحه لمجرد الرغبة في إرضاء نزوات ذاتية لمسؤول قضائي سابق، يفترض فيه أن يكون أول المحترمين للمقررات القضائية، وهو الذي لم يخف عزمه استغلال علاقاته بأطراف نافذة لتحقيق مبتغاه، ولو بالزج بمؤسسات مؤتمنة على حماية مصالح المواطنين، متسائلا عن مبررات إحداث لجنة للنظر في خلافه مع جاره بعد صدور حكم قضائي، متهما قسم التعمير بعمالة سلا، ومديرة الوكالة الحضرية بالتحيز، وخرق القانون والتعسف والشطط في استعمال السلطة.
