اتهامات لرئيس بلدية سيدي سليمان بخرق مضامين القانون التنظيمي للجماعات

الأخبار

كشف مصدر مطلع من داخل صفوف المعارضة بالمجلس البلدي لسيدي سليمان، الذي يرأسه البرلماني محمد الحفياني عن حزب العدالة والتنمية، أن هذا الأخير قام، طيلة السنتين الماضيتين، بخرق مضامين القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، خاصة في ما يتعلق بالمادة 35 من القانون المذكور، والتي تفرض على رئيس المجلس إخبار الأعضاء بمكان وزمان انعقاد الدورات، بواسطة «إشعار» يرفق بجدول أعمال الدورة والوثائق ذات الصلة، وهو الإجراء المسطري الذي ظل محمد الحفياني يتجاهله، ويعتمد في ذلك على مدير المصالح الذي يتكلف بإبلاغ أعضاء المعارضة عبر الهاتف أو تبليغ بعضهم بالاستدعاءات دون إرفاقها بالوثائق المتعلقة بجدول أعمال الدورات، كما هو الأمر بالنسبة لمناقشة مشروع الميزانية واتفاقيات الشراكة مع بعض الجمعيات، وكذا ملفات دعم الجمعيات، حيث يتم، بالموازاة مع ذلك، تجاهل رئيس الجماعة للدور المنوط بلجنة المالية واللجنة الثقافية.